تمكنت مصالح الفرقة الجنائية بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بالعاصمة، من استرجاع سبع سيارات مسروقة، إثر تفكيك شبكة تحترف سرقة السيارات، تمكنت من النصب على وكالتين لكراء السيارات بكل من درفانة وبرج البحري. باشرت مصالح الأمن تحرياتها بعد أن وردت إليها شكوى من صاحب وكالة لكراء السيارات، تفيد بأنه تعرّض للاحتيال من قبل شخص، وهو الرأس المدبر للعصابة المدعو ''ب. ي''، 30 سنة، هذا الأخير قام بتأجير سيارات من وكالته، مدّعيا أنه وسيط لشركة خاصة، كلّف من قبل هيئتها الإدارية بتأجير سيارات لفائدتها لمدة سنة كاملة، مقابل 120 ألف دينار للسيارة الواحدة في الشهر. وبحكم الثقة المتبادلة بين الطرفين، حيث أن ''ب. ي'' تعوّد على تأجير سيارات من الوكالة نفسها وإعادتها في الوقت المحدد، في خطة منه لكسب ثقة صاحبها، انطلت الحيلة على صاحب الوكالة الذي منحه خمس سيارات، في انتظار استكمال إجراء عقد الإيجار ودفع القيمة المالية مقابل العملية. غير أن المتهم ظل يؤجل الأمر، مدّعيا في كل مرة أن العقد لم يجهز بعد في المؤسسة. وكرّر المحتال نفس العملية مع وكالة أخرى، أخذ منها سيارتين، ليصل المجموع إلى سبع سيارات، اثنتين من طراز ''رونو سيمبول''، وثلاث من طراز ''لوغان''، وسيارتين من نوع ''كليو كلاسيك'' و''كونغو''. وتفطن صاحب الوكالة السياحية الأولى لعملية الاحتيال، بعد أن تقدم إليه شخص طالبا منه تعجيل عملية الاكتتاب، بعد أن اقتنى سيارة من الوسيط ''ب. ي'' وسلمه ثمنها. وذكر الضحية لصاحب الوكالة أنه ابتاع السيارة من ''ب. ي'' منذ مدة، غير أنه لم يستكمل إجراءات نقل الملكية، إلى أن اكتشف الضحية هوّية صاحبها الأصلي عن طريق البطاقة الرمادية للسيارة. وتقدم صاحب الوكالة بشكوى إلى مصالح الأمن بعد أن أدرك أنه راح ضحية احتيال، وبأن الوسيط المزعوم قام ببيع سياراته. وبيّنت تحريات مصالح الأمن أن المتهم ''ب. ي'' يدير عصابة لسرقة السيارة، وينشط إلى جانب شريكه ''ز. م'' البالغ من العمر 38 سنة، حيث يقومان بتأجير السيارات لإعادة بيعها. وبعد التحقيق، تبيّن أن باقي السيارات تم بيعها إلى شخص بولاية ميلة، هذا الأخير يتاجر في السيارات المستعملة، كان بصدد إعادة بيعها في الولاية، بعد أن اقتناها أقل بكثير من سعرها الحقيقي في السوق.
