تعويضات ل420 ضحية في قضية الوعد الصادق لم تتجاوز 13 مليونا

3 سنوات سجنا نافذا لمولاي صالح و500 ألف غرامة وعامين سجنا لشريكيه
أدانت محكمة الجنح بمجلس قضاء البويرة المتهم الرئيسي في قضية سوق الوعد الصادق، مولاي صالح، ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت ب500 ألف دج، إلى جانب إدانة شريكيه «ع.عزالدين» و«م.ك» بسنتين سجنا نافذا، منها سنة سجنا غير نافذ و500 ألف دج بتهمة النصب والاحتيال، وبرأت مولاي من تكوين جمعية أشرار، فيما قضت المحكمة بتعويض بأزيد من 100 مليون بالتضامن بين الشركاء، وبرأت أربعة آخرين من تهمتي النصب والاحتيال. للإشارة، فإنه في أول وقفة لصالح مولاي نهاية أكتوبر أدانته المحكمة الابتدائية بسور الغزلان ب10 سنوات سجنا نافذا غيابيا، وبعد القبض علية عارض بالنقض في الأحكام الصادرة ضده ليمثل مجددا أمام ذات المحكمة، وتمت إدانته ب10 سنوات سجنا نافذا حضوريا، و3 سنوات سجنا نافذا لشركائه بتهم المشاركة في جنحة النصب والاحتيال، وقد حضروا بمحكمة سور الغزلان كشهود، غير أنه وبعد استئناف دفاع مولاي أمام محكمة الجنح بمجلس قضاء البويرة، تحولوا إلى متهمين وتم سماعهم في قضية الحال. وللإشارة، فإن النيابة التمست في الجلسة الأخيرة تطبيق القانون بإدانة المتهم الرئيسي، مولاي صالح، ب10 سنوات سجنا نافذا، مما أغضب الدفاع، غير أن النيابة ردت عليهم بضرورة احترام الهيئة القضائية التي تمثل الحق العام. هذا وقد حضر مولاي صالح الجلسة وهو يحدق بعينية في كل أرجاء القاعة مبتسما، لا سيما بعد أن سمع حكم 3 سنوات سجنا نافذا، حيث خاطبه قاضي الجلسة بحق الطعن في الحكم في آجاله القانونية، في ذات الوقت تلا قاضي الجلسة أحكام التعويضات المالية للضحايا الذين فاق عددهم 400 ضحية، حيث نطق القاضي بأحكام التعويضات واحدا واحدا لمدة فاقت الساعة والنصف، وتراوحت التعويضات بين 300 ألف دج و13 مليون دج لمجموع 420 ضحية، وعقب رفع القاضي الجلسة حاول بعض الضحايا رفع أصواتهم بالقاعة، غير أن عناصر الشرطة الذين كانوا متواجدين بكثرة بالزي المدني والرسمي طوقوا مجلس القضاء ومنعوا الضحايا من التجمهر أمام باب المجلس، ليتم تفريقهم بعيدا عن مجلس القضاء تجنبا لأية حوادث قد تقع على غرار ما وقع في جلسات سابقة.