مكتتبو الترقوي العمومي يتعرفون على مواقعهم السكنية

أعلمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مكتتبي الترقوي العمومي الذين حولت ملفاتهم من صيغة «عدل» عن المواقع السكنية التي منحت لهم، وذلك من أجل تمكينهم من التعرف عن قرب على شققهم والمواقع السكنية التي سيقطنونها. وقد أعلنت، أمس، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الشروع في توزيع المواقع على مكتتبي الترقوي العمومي ممن اختاروا مواقعهم، حيث يتعلق الأمر بالمكتتبين الذين حوّلت ملفاتهم من صيغة عدل 1 إلى الترقوي العمومي، وذلك بعد دراسة ملفاتهم والتأكد أن أجورهم تتعدى 6 مرات الأجر القاعدي المضمون. وحسب المؤسسة، فإنه يمكن لجميع المكتتبين التنقل إلى المواقع السكنية من أجل التعرف على شققهم عن قرب، وضمان متابعة سير عملية الإنجاز بالتدريج إلى غاية تسليم المفاتيح. وطمأن المكلف بالإعلام لدى وزارة السكن والعمران والمدينة أحمد مدني المكتتبين في صيغة الترقوي العمومي الذين تلقوا بريدا إلكترونيا عبر مواقعهم لتثبيت اختياراتهم بأن المشكل تقني بحت، مؤكدا بأن العملية اقتصرت على صنف من المكتتبين الذي لم يستطيعوا تثبيت اختياراتهم وعددهم في ولاية الجزائر 2000 مكتتب، وقد تم تسوية وضعية هؤلاء من خلال تمكينهم من المصادقة على اختياراتهم، ولم يبق منهم سوى 482 مكتتب، مؤكدا في ذات السياق بأن الأولوية في الاختيارات تمنح لمن دفعوا مستحقات الشطر الأول. وبخصوص مكتتبي عدل المحولين، فقد أكد أحمد مدني بأن الوكالة الوطنية للسكن الترقوي العمومي شرعت في إبلاغهم وعددهم 3200 مكتتب، وأن عملية تقديم قرارات التخصيص التي انطلقت فعليا هذا الخميس ستتواصل إلى غاية نهايتها بكل سهولة. وكان المكتتبون الذين دفعوا الشطر الثاني قد اختاروا مواقع مساكنهم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، كما أن هؤلاء المكتتبين الذين حولت ملفاتهم من «عدل 1» إلى الترقوي العمومي والمقدرين ب4 آلاف مكتتب، قد دفعوا 50 مليونا فقط عوض 100 مليون سنتيم. وأحصت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية حوالي 30 ألف مكتتب دفعوا الشطر الثاني من إجمالي 49.705 مكتتب في برنامج الترقوي العمومي، وبالنسبة لمعدل انطلاق الأشغال بالمواقع السكنية، في عموم المشاريع تتجاوز 80 من المائة، وتشرف على إنجازها مؤسسات جزائرية خاصة وعمومية بنسبة 51 من المائة، مقابل 47 من المائة من المشاريع تنجزها مؤسسات أجنبية من القائمة المصغرة، و2 من المائة لشركات مختلطة وطنية-أجنبية. ومن المنتظر الشروع في تسليم المساكن في السنة القادمة بوتيرة تقارب 4 آلاف مسكن في السداسي الأول من السنة الجارية، على أن ترتفع هذه الوتيرة تدريجيا، وعن التسيير العقاري للأحياء الترقوية العمومية، فإن المؤسسة ستتكفل طبقا للقانون بهذه المهمة لمدة عامين، على أن توكل بعدها إلى السكان الذين يتوجب عليهم تنظيم أنفسهم ضمن جمعيات أحياء .