وزارة السكن تطمئن مكتتبي الترقوي العمومي

طمأن المكلف بالإعلام لدى وزارة السكن والعمران والمدينة أحمد مدني المكتتبين في صيغة الترقوي العمومي الذين تلقوا بريدا إلكترونيا عبر مواقعهم لتثبيت اختياراتهم بأن المشكل تقني بحت.
وأكد المتحدث في تصريح للقناة الأولى بأن العملية اقتصرت على صنف من المكتتبين الذي لم يستطيعوا تثبيت اختياراتهم وعددهم في ولاية الجزائر 2000 مكتتب وقد تم تسوية وضعية هؤلاء –يضيف مدني- من خلال تمكنهم من المصادقة على اختياراتهم ولم يبق منهم سوى 482 مكتتب مؤكدا في ذات السياق بأن الأولوية في الاختيارات تمنح لمن دفعوا مستحقات الشطر الأول.
وبخصوص مكتتبي عدل المحولين فقد أكد أحمد مدني بأن الوكالة الوطنية للسكن الترقوي العمومي شرعت هذا الخميس في إبلاغهم وعددهم 3200 مكتتب وأن عملية تقديم قرارات التخصيص التي انطلقت فعليا هذا الخميس ستتواصل إلى غاية نهايتها بكل سهولة .
وبهذا تكون وزارة السكن والعمران والمدينة قد قررت وضع حد للقلق الذي انتاب مكتتبي هذه الصيغة، بالنظر إلى تأخر منحهم قرارات التخصيص المسبقة الخاصة بمواقع سكناتهم، التي كان من المقرر التعرف عليها نهاية ديسمبر أو بداية جانفي الماضيين. وكان المعنيون قد قاموا بدفع الشطرين الأول والثاني من قيمة السكن، واختاروا المواقع التي حددتها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على موقعها الإلكتروني في الفاتح ديسمبر الفارط، ولم يتلقوا منذ ذلك الوقت أي معلومة من الجهات المعنية عن قرارات الاستفادة المسبقة التي وُعدوا باستلامها للاطلاع على المواقع السكنية التي يجري إنجازها في ولاية إقامتهم وترتيبها وفقا لرغباتهم، وسبب تأخر العملية إلى حد الآن.
ويشرف على إنجاز مشاريع الترقوي العمومي مؤسسات جزائرية خاصة وعمومية بنسبة 51 في المائة، مقابل 47 في المائة من المشاريع تنجزها مؤسسات أجنبية من القائمة المصغرة، واثنان في المائة لشركات مختلطة وطنية - أجنبية