رئيس الجامعة ومدير المدرسة العليا للتغذية و15 عونا من مؤسسة أمنية خاصة أمام قاضي الجنح في قسنطينة

مثل رئيس جامعة الأخوين منتوري ومدير المدرسة العليا للتغذية ورئيس مصلحة الأمن والوقاية بجامعة قسنطينة، بالإضافة إلى مسؤول و15 عونا بالمؤسسة الأمنية الخاصة « ب 3 س 3»، الخميس الماضي، أمام قاضي الجنح بمحكمة الزيادية الابتدائية، للنظر في قضية فض أعوان المؤسسة الخاصة اعتصام طلبة جامعيين، بعد متابعتهم بجنح إحداث الجروح الخطأ بواسطة السلاح الأبيض والاقتحام والإخلال بحرمة الحرم الجامعي.
وهي الوقائع التي تعود حيثياتها إلى الأسبوع الأخير من شهر أفريل الماضي، أين تقرر إنهاء الإضراب الذي شرع فيه طلبة المدرسة العليا للتغذية والتغذي الكائن مقرها آنذاك بالمخرج الغربي للمدينة، منذ جانفي 2015، احتجاجا على الأوضاع البيداغوجية والاجتماعية المتردية التي كانوا يعانون منها، إذ أعطيت أوامر لعناصر المؤسسة الأمنية الخاصة التي يتواجد مقرها الجهوي بمدينة باتنة والمتعاقدة مع الجامعة باقتحام حرم المدرسة العليا للتغذية والتغذي وإطلاق «الكلاب المدربة» على الطلبة والطالبات، مما تسبب في إصابة 17 طالبا وطالبة بجروح خطيرة تم نقلهم على جنحة السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن باديس لتلقي العلاج، مما أدى إلى تدخل عاجل لعناصر الدرك الوطني في عين المكان وتوقيف 15 عنصرا من المؤسسة الأمنية الخاصة وإخضاعهم للتحقيق الابتدائي، أين ذكروا بأنهم مجرد منفذين لتعليمات فوقية لمسؤولين بالجامعة، أين تم استدعاء رئيس الجامعة «ج.ع.ح» باعتباره المسؤول الأول ومدير المدرسة «ب.ع.غ» ومسؤول الأمن والوقاية «م.ن»، أين تم سماعهم على محاضر رسمية في القضية ثم أحيلوا إلى وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة نهاية جوان الماضي، الذي أحالهم إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة الذي كيف الاتهام الموجه إليهم وأصدر أوامر بوضع جميع المشتبه فيهم بين الرقابة القضائية والإفراج المؤقت، مع مباشرة إجراءات التحقيق القضائي معهم إلى غاية إحالة ملف القضية مطلع السنة الجارية إلى جلسة الجنح للشروع في إجراءات المحاكمة.