مديريات التربية تطرد الأساتذة المتعاقدين وتفسخ عقود عملهم

قررت مديريات التربية توقيف مسار الأساتذة المتعاقدين الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية، كما قامت بفسخ عقودهم، حيث سيتم إبلاغ المعنيين بالقرار بداية من اليوم الذي يتزامن وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.
جاء قرار مديريات التربية في وقت أكد الأساتذة المتعاقدون مواصلة المسيرة إلى الجزائر العاصمة ومقاطعة مسابقة التوظيف إلى غاية عدول وزارة التربية الوطنية عن قرارها القاضي بعدم احتساب الخبرة المهنية. ويواصل نحو 10 آلاف متعاقد المسيرة التي انطلقت من ولاية بجاية لتصل إلى الجزائر العاصمة، حيث عرفت الأيام الماضية العديد من الإغماءات خاصة وسط النساء الحوامل، لكن رغم كل هذا قرر المتعاقدون مواصلة المسيرة إلى غاية خضوع وزارة التربية الوطنية لمطالبهم. وفي هذا الصدد، أكدت نقابة عمال التربية «سانتيو» في ندوة صحفية نشطتها أمس بمدرسة عيسات إيدير بالجزائر العاصمة، أن وزارة التربية الوطنية تجاهلت تفعيل القوائم الإحتياطية حسب التعليمة 001 قبل إعلان المسابقة، وتعمّدت إقصاء هذه الفئة متجاهلة التعليمات الرسمية والقوانين سارية المفعول. وحسب النقابة، فإن المادة 9 من المرسوم 240/ 12 التى تعدل المادة 43 من المرسوم 315/ 08 والمادة 10 من المرسوم 240/ 12 التي تعدل المادة 45 من المرسوم 315/ 08 تثمّن الخبرة المهنية للموظفين الذين تم تجنيدهم في القرى والأرياف والمناطق المعزولة لسنوات، لتقابل تضحياتهم بإعلان مسابقة كتابية مفتوحة لجميع التخصصات والدفعات. وحمّلت نقابة عمال التربية الوزيرة مسؤولية هذه الأزمة المفتعلة، وأدانت بشدة هذه التجاوزات المخالفة للقانون، وفي مقدمتها اللجوء إلى اختبارات كتابية وتجاهل المناشير التي تثمن الخبرة وأقدمية الشهادة، كما استنكرت النقابة سياسة القمع والضغوطات التي مارسها مديرو التربية على المتعاقدين، والمتمثلة في التوقيف دون دفع مستحقاتهم، وهذا إثر مشاركتهم في الحركات الإحتجاجية الأخيرة. من جهة أخرى، دعت النقابة المتعاقدين إلى عدم الانسياق خلف شعارات دعاة الفتنة و«التخلاط» التي تعمل على ضرب استقرار وأمن البلاد والنيل منها. كما طالبت الوزارة بمعاقبة مديري التربية الذين لم يحرروا المناصب المالية وتجاهلوا تطبيق التعليمة الوزارية القاضية بتفعيل القوائم الاحتياطية.