الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات في سكيكدة

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة، من تفكيك شبكة لسرقة السيارات وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 45 و51 سنة عن قضية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنايات السرقة الموصوفة، بتوفر ظروف الليل والتعدد واستحضار مركبة ذات محرك باستخدام مفاتيح مصطنعة والمشاركة والإخفاء، حسبما علم اليوم الأحد من ذات المصالح، وتعود حثيثيات القضية إلى تسجيل منذ بداية فيفري الأخير، شكاوى 6 مواطنين مفادها تعرض مركباتهم للسرقة من مكان توقفها من قبل مجهولين بمدينة سكيكدة وضواحيها وبالتحديد بأحياء 500 سكن والإخوة علوش وبوزبرة مسعود بلدية بوشطاطة محمود وحمروش حمودي وحي الساسي بوعصيدة ببلدية تمالوس ليتم فتح تحقيق في القضية، وأوضح ذات المصدر أن عناصر الشرطة كثفوا من عمليات البحث والتحري الميدانيين وانطلاقا من المعلومات المتوفرة بخصوص أحد المشتبه بهم المعروف لدى مصالحها والمسبوق قضائيا في قضايا مماثلة كما أنه مفرج عنه منذ مدة قصيرة من المؤسسة العقابية تم تشخيصه وتحديد هويته يبلغ من العمر 51 سنة، وعليه قامت فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بترصد المشتبه به لمدة تقارب الشهر ليتم إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي نهاية فيفري الأخير، على مستوى بلدية بين الويدان بدائرة تمالوس وبحوزته مبلغ مالي معتبر يقدر ب155 ألف دج، وأدوات كان يستعملها المشتبه به في صناعة مفاتيح السيارات ليتم حجزها وتقديمها كأدلة إثبات وتوقيفه واقتياده إلى المصلحة، واستمرارا للتحقيق في القضية تم الانتقال إلى ولاية عنابة حيث تم إلقاء القبض على الشريك الثاني في عملية سرقة المركبات والذي يبلغ من العمر 45 سنة، وبينت مجريات التحقيق أن المشتبه بهما يقومان بالتنقل إلى مدينة سكيكدة على متن سيارة والتي تم استرجاعها من مدينة عنابة من أجل معاينة المركبات المراد سرقتها وبعد الاستيلاء عليها يتكفل أحد الشركاء بمراقبة الطريق في حين يتولى الشريك الثاني بقيادة المركبة محل السرقة إلى غاية مكان التسليم بولايات سطيف وأم البواقي وقسنطينة بغية التصرف فيها بإعادة بيعها أو تفكيكها، وبعد استكمال ملف الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه بهما مساء اليوم الأحد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بخصوص قضية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنايات السرقة الموصوفة بتوفر ظروف الليل والتعدد واستحضار مركبة ذات محرك باستخدام مفاتيح مصطنعة والمشاركة والإخفاء حيث أصدر ضدهما أمر إيداع الحبس.