وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش..الأصحّ متابعة بلدية برج الكيفان بتهمة إتلاف الأرشيف وسجلات المستفيدين من عقارات

نوّهت وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش خلال محاكمة مواطنين من بلدية برج الكيفان بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية إدارية تتمثل في قرار استفادة من قطعة أرضية صادر سنة 1995، أنه كان من الأجدر متابعة بلدية برج الكيفان قضائيا لعدم امتلاكها لأرشيف ولا سجلات تخص المستفيدين الأصليين من عقارات في وعاء البلدية، والتي تسبب في نزاعات بالجملة بين مواطنين يملكون قرارات لنفس العقار، إثر نزاع وقع بين مالكي القطعة والتي حقق فيها عميد قضاة التحقيق.
ملابسات القضية استنادا لما جاء به دفاع الضحية في جلسة المحاكمة، تعود لتاريخ 30 ديسمبر 2014، حين تقدم الضحية وهو مواطن من العاصمة، بشكوى مرفقة بادعاء مدني لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة الحراش، يفيد أنه اقتنى قطعة أرضية من عند مواطن من بلدية برج الكيفان استفاد منها سنة 1995 بموجب سند إداري يتمثل في قرار استفادة يحمل ختم المندوب التنفيذي لبلدية برج الكيفان، بالإضافة إلى رخصة بناء صادرة عن نفس الهيئة الإدارية العمومية، غير أنه ولدى مباشرة أشغال بنائه، تصادف مع شخص آخر يدّعي أن القطعة الأرضية ملكه واتهمه بالتزوير، وهي الشكوى التي باشر بموجبها قاضي التحقيق تحقيقاته باستدعاء جميع الأطراف وقضى بانتفاء وجه الدعوى، وباستئناف هذا القرار لدى غرفة الاتهام بتاريخ 30 جوان 2015، قضت بضرورة إعادة الملف للتحقيق التكميلي باستدعاء ممثل البلدية، الذي أكد أنه لا المواطن «ك» ولا «ب.ز» مقننة أسماؤهم بسجلات البلدية، وعليه تمت متابعة كل من الشخص الذي تصرف بالبيع في القطعة الأرضية، والشخص الثاني الذي ادعى أنها ملكه، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر.المتهمان مثلا أمام هيئة محكمة الحراش وأكدا أنه لا علاقة لهما بالتزوير وأنهما فعلا تحصلا على قرارات الاستفادة من بلدية برج الكيفان، ليتدخل وكيل الجمهورية قبل تقديم طلباتها، حيث أشارت إلى أن بلدية برج الكيفان لم تقدم أي بيان رسمي أو سجلات البلدية، وذلك راجع إلى إتلاف أرشيف البلدية، وواصل الوكيل أنه كان من الأجدر متابعة بلدية برج الكيفان قضائيا، والتمس تسليط عقوبة تطبيق القانون في الملف.