كاميرات قصر العدالة تكشف عملية ترويج مخدرات لسجين

في حادثة غير مسبوقة

كشفت مصادر خاصة ل"النهار"، أن كاميرات المراقبة المنصبة بمختلف أرجاء قصر العدالة، الكائن بحي 19 مارس ببلدية الوادي، كشفت عملية تزويد أحد المساجين بكمية من المخدرات بغرض استهلاكها داخل السجن.
وحسب مصادرنا، فإن هذه القضية الغريبة والمثيرة، تمثلت في إقدام ثلاثة شبان أعمارهم بين 20و25 سنة، بينهم شاب قصير القامة، تسلل إلى قصر العدالة بالوادي وبحوزته كمية من المخدرات، قبل أن يضعها داخل سلة مخصصة لرمي المهملات التي يقوم عادة المساجين المحكوم عنهم نهائيا بجمعها، عند جلبهم من السجن للقيام ببعض الأشغال داخل قصر العدالة بالوادي.
وكان السيناريو المخطط له هو أن يتمكن أحد السجناء، وهو شاب يقضي عقوبة نهائية بتهمة حيازة مخدرات وترويجها، من التقاط تلك المخدرات من سلة المهملات، إلا أن كاميرات المراقبة فضحت هذه العملية، وكشفت المتورطين فيها، الذين سرعان ما تم القبض عنهم، وجرت محاكمتهم، في جسلة ترأسها القاضي ذيابي مراد، رئيس محكمة الوادي، أين طالبت النيابة بتسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا لجميع المتهمين، فيما قال المتهم الرئيسي خلال المحاكمة؛ أنه لم يكن ينوي نقل هذه المخدرات للمسجون، زاعما أن المخدرات التي كانت بحوزته تخلص منها برميها في سلة المهملات، خوفا من كشف أمره من طرف رجال الأمن العاملين بأروقة قصر العدالة.
وبعد المداولة القانونية أدين الشاب الذي وضع المخدرات في السلة، بعقوبة الحبس النافذ لمدة 16 شهرا، فيما أدين السجين المعني بهذه المخدرات، بعقوبة إضافية قدرها 6 أشهر حبسا نافذا، وبرأت العدالة ساحة الشابين الآخرين، لعدم ثبوت الجرم ضدهما.
وتعد هذه القضية من أغرب وأخطر القضايا التي تسجل بالوادي منذ مدة، حيث لم يسبق أن تجرأ شخص على الدخول لمكان مهاب الجانب من كافة المجرمين والمسبوقين، وهو قصر العدالة، وبحوزته المخدرات ثم محاولة تهريبها لسجين.
وحسب تعبير أحد رجالات القانون، فإن الحادثة تعتبر إحدى أوجه تطور الإجرام بالمنطقة، إلا أن يقظة وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، أحبطت هذه العملية من خلال ترصد ومتابعة المتورطين فيها.