أسواق الخضر ببومرداس تهدد صحة المستهلك

في ظل غياب النظافة والرقابة

هذا القطاع الحيوي في حياة المواطنين اليومية، دون أن تبذل الجهود الكافية التي من شأنها أن تضع حدا لهذه الممارسات لتفاديي أن تأخذ هذه الأخيرة منعرجا أخر يجعل صحة المستهلك في خطر. هذه النقائص كانت لنا الفرصة للوقوف عليها خلال جولتنا التي قادتنا إلى سوق بومرداس الأسبوعي الذي يعرف إقبالا كبيرا للباعة والمتسوقين كل يوم "اثنين" فبحكم موقعه يشهد توافدا من كل صوب ونحو المواطنين الذين يقصدونه من أجل التزود باحتياجاتهم اليومية،لكن ما يشد انتباه المتجول بهذه السوق هوالغياب التام لعنصر النظافة بالإضافة إلى انتشار البرك المائية التي تشكل بفعل تساقط الأمطار في غياب قنوات لتصريف مياهها، الشيء الذي يجعل التسوق فيه أيام تساقط المطر أمرا عسيرا. ويضاف إلى كل هذا انعدام مفرغة عمومية لردم الفضلات، الوضع الذي أدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وفضلا عن هذا انعدام أسقف بالسوق تقي الباعة وحتى الزبائن من التقلبات الجوية. نفس الحالة يعرفها سوق بود واوالأسبوعي، فبالإضافة إلى غياب دور القائمين على مراقبة عرض السلع لاسيما تلك المواد التي يشترط في عرضها خضوعها لعدد المقاييس خصوصا تلك المواد التي لا تغسل كالتمر،الجبن...فان الفضلات والقمامة أضحت الميزة الملازمة لجل الأسواق المنتشرة عبر بلديات الولاية، حيث توجه أصابع الاتهام إلى مكتب النظافة المتواجد على مستوى كل بلدية وكذا إلى مصالح مديرية المنافسة والأسعار لاسيما منها مصلحة قمع الغش والتدليس ومراقبة النوعية، لكن هذه الوضعية يلام عليها المواطن الذي يغض البصر عن بعض المظاهر، حيث لا يتوانى عن اقتناء سلع غير صالحة تهدد صحته. وفي ظل هذه الوضعية المزرية التي تعرفها أغلب أسواق الولاية يستوجب على القائمين عليها تنظيم هذا القطاع الحيوي في حياة الفرد اليومية، سيما وأن هذا الأخير يجد كل ملتزمات الغذائية بأسعار أقل على ما هي عليه في المحلات التجارية التي بات الزبون ينفر منها جراء الارتفاع الكبير لسلعها دون مراعاة القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود،أمام غياب قانون يحدد سعر المنتوج أوالسلع بثمن معقول يرضي البائع والزبون على حد سواء...