أسواق الخضر والفواكه بباتنة تهدد صحة المستهلك

في ظل غياب النظافة والرقابة

تشهد أسواق الخضر والفواكه المنتشرة عبر مختلف بلديات ولاية باتنة مجموعة من السلبيات ظلت تلازم هذا القطاع الحيوي في حياة المواطنين دون أن يحرك كل هذا ساكنا من طرف القائمين عليها لوضع حد لهذه الممارسات، أو التخفيف منها تفاديا لأن تأخذ هذه الوضعية المأساوية التي تعرفها أغلب الأسواق منعرجا آخر يجعل صحة المستهلك في خطر.
هذه النقائص وقفت "الأمة العربية" عليها خلال جولتنا التي قادتنا في أول المطاف إلى سوق باتنة الأسبوعي الذي يعرف إقبالا كبيرا للباعة والمتسوقين كل يوم جمعة، وبحكم موقعه الحساس فهو يشهد توافد المواطنين من كل صوب، يقصدونه من أجل التزود باحتياجاتهم اليومية، لكن ما يشد انتباه المتجول بهذه السوق هو الغياب التام للنظافة، بالإضافة إلى انتشار البرك المائية التي تتشكل بفعل تساقط الأمطار في غياب قنوات لتصريف مياهها، الشيء الذي يجعل التسوق فيه أيام تساقط المطر أمرا عسيرا، ويضاف إلى كل هذا انعدام مفرغة عمومية لرمي الفضلات وهو الوضع الذي أدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وفضلا عن هذا انعدام أسقف بالسوق تقي الباعة، أو حتى الزبائن من التقلبات الجوية.
نفس الحالة يعرفها سوق بريكة فيما يخص مراقبة السلع، لاسيما تلك المواد التي يشترط في عرضها خضوعها لعدد من المقاييس، خصوصا المواد التي لا تغسل كالتمر والجبن .. فإن الفضلات والقمامة أضحت الميزة الملازمة لجل الأسواق المنتشرة عبر بلديات الولاية، حيث تتوجه كل الأنظار إلى القائمين على مكاتب النظافة المتواجد على مستوى كل بلدية، وكذا إلى مصالح مديرية المنافسة والأسعار، لاسيما منها مصلحة قمع الغش والتدليس ومراقبة النوعية هذه الأخيرة التي أطلقت مؤخرا حملة لقمع الغش وتكوين 70 مفتشا رئيسيا، لكن هذه الوضعية يلام عليها المواطن الذي يغض الطرف عن بعض هذه المظاهر، ولا يتوانى عن اقتناء سلع غير صالحة تهدد صحته. وفي ظل هذه الوضعية المزرية يستوجب على القائمين عليها تنظيم هذا القطاع الحيوي في حياة الفرد اليومية لاسيما وأن هذا الأخير يجد كل مستلزماته الغذائية بأسعار أقل ماهي عليه في المحلات التجارية التي بات الزبون ينفر منها جراء الارتفاع الكبير لسلعها دون مراعاة القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود أمام غياب قانون يحدد سعر المنتوج، أو السلع بثمن معقول يرضي البائع والزبون على حد سواء.