تأجيل توزيع مساكن «عدل1» إلى نهاية جوان

تدرس الحكومة منح صفقات بالتراضي لإنجاز مرافق عمومية في الأحياء الجديدة ل«عدل» التي سيشرع في توزيع مساكنها، خلال الأسابيع المقبلة، فيما سيتم غلق كل المحلات التجارية التي توجد بالبنايات غير المكتملة، زيادة عن إجراءات ردعية أخرى قد تصل إلى الهدم بالنسبة لأصحاب هذه البنايات الذين يتحدون القانون.
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون للصحافة، أمس خلال زيارة تفقدية لورشات سكنية في سيدي عبد الله وأولاد فايت، أن وزارة السكن عرضت على الحكومة صفقات بالتراضي مع الشركات التي تنجز حاليا المساكن التي ستسلم قريبا، قصد الشروع فورا في إنجاز التجهيزات المرافقة لها، وسيتم منح الأولوية لإنجاز المرافق التعليمية وعلى رأسها الابتدائيات. وتطمح السلطات العمومية لتوزيع حوالي 20 ألف مسكن بالعاصمة في غضون جوان المقبل الذي يتزامن مع شهر رمضان، ويتعلق الأمر ب8 آلاف مسكن بصيغة البيع بالإيجار، 2500 وحدة بعين المالحة، 2200 وحدة بأولاد فايت، 1800 وحدة بسيدي عبد الله و1000 وحدة ببوينان و500 وحدة بالرغاية، فضلا عن مساكن العمومي الإيجاري «في إطار عمليات الترحيل»، والاجتماعي التساهمي والترقوي العمومي. وتسعى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» إلى التسريع في وتيرة إنجاز المسالك والشبكات المختلفة قصد ضمان جاهزية الأحياء الجديدة التي ينتظر توزيعها في آخر أسابيع جوان. وصرح خلال الزيارة التي جرت أيضا بحضور والي العاصمة عبد القادر زوخ قائلا: «سنكون عند وعدنا، مع أن المواطنين غير المتعودين على ورشات البناء سيتعجبون لذلك ستلاحظون بأنفسكم الفرق في مستوى تقدم الأشغال خلال زيارتنا القادمة في 25 من الشهر الجاري». وفي رد على سؤال حول عملية معاينة البنايات غير المكتملة، أكد تبون أنه سيتم غلق كل المحلات التجارية التي توجد بها، زيادة عن إجراءات ردعية أخرى قد تصل إلى الهدم بالنسبة لأصحاب هذه البنايات الذين يتحدون القانون. كما سيتم منع الموثقين من إجراء عقود بيع وكراء للبنايات غير المكتملة والمحلات المتواجدة بها، وفقا لمنشور أصدره الوزير الأول مؤخرا.