مراكز البريد وقباضات الضرائب تتحول إلى قبلة للجزائريين تسبب الإقبال الكبير على اقتناء قسيمات السيارات 2016 من قباضات الضرائب ومراكز البريد في نفاذها مبكرا، مما أجبر المواطنين على الدخول في رحلات بحث طويلة عبر مراكز البريد وقباضات الضرائب للظفر بقسيمة لسياراتهم وتفادي الغرامات المالية التي تصاحب عدم اقتنائها وتصل إلى 100 من المائة . وحسب استطلاع ل«النهار» وزيارتها لعدد من قباضات الضرائب ومراكز البريد بالعاصمة، فقد تبين أن هذه الأخيرة تفتقر تماما لقسيمات السيارات وأخرى سجلت نقصا فادحا في أصناف كثيرة منها، حيث كشف عمال هذه المصالح أن القيسمات نفذت في الساعات الأولى من إطلاق عملية بيعها. وفي بريد الجزائر بإحدى بلديات غرب العاصمة، وجدنا إعلانا معلقا أمام مدخل المركز يؤكد عدم توفر عدد من أصناف قسيمات السيارات بداية من قيمة 500 دينار إلى 6000 دينار، وهي القسيمات التي تعرف طلبا كبيرا من طرف المواطنين، ولدى استفسارنا لدى أحد عمال المركز أكد لنا أن هذه القسيمات قد نفذت خلال الأيام الثلاثة الأولى من انطلاق عملية بيعها، مشيرا إلى أن عملية البيع عرفت طوابير كبيرة من المواطنين، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يمرون يوميا على المركز قصد اقتناء هذه القسيمات لكن من دون جدوى. وبعد خروجنا من مركز البريد وتوجهنا نحو قباضة الضرائب الخاصة بالمنطقة، تفاجأنا بالعدد الهائل من المواطنين الذين قصدوا القباضة لغرض اقتناء قسيمات لسياراتهم من دون جدوى، حيث أكد أحدهم أنه تنقل بين 4 مراكز في ذات اليوم من دون أن يتحصل على قسيمة لسيارته البالغ قيمتها 1500 دينار، في حين أكد آخر أنه يبحث عن قسيمة منذ يومين من دون أن يتمكن من شرائها، معبرا عن تخوفه من انقضاء فترة بيع القسيمات بدون حصوله على واحدة.
ومن جهته، أكد أحد موظفي قباضة الضرائب أن قسيمات السيارات عرفت تهافتا كبيرا من طرف المواطنين مما تسبب في نفاذها سريعا، مشيرا إلى أن ندرة القسيمات بدأت تنتشر في العديد من البلديات والولايات، والسبب التهافت الكبير للمواطنين عليها. وكانت وزارة المالية قد أعلنت بداية ماي الجاري عن الانطلاق في بيع قسيمات السيارات لسنة 2016 خلال الفترة الممتدة من 2 ماي إلى 2 جوان، حيث تنص القوانين على معاقبة كل من لا يقتني هذه القسيمة بغرامات مالية تصل إلى 3 ملايين سنتيم.
