كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، عن تخصيص 100 مليار دينار للمنتوجات الصيدلانية للمؤسسات الصحية العمومية خلال سنة 2015، أي ما يعادل نسبة 22 بالمائة من ميزانية هذه المؤسسات. وأكد وزير الصحة في كلمة قرأها نيابة عنه المفتش العام بوزارة الصحة، بوراجوان عمر، في إفتتاح أشغال ملتقى حول صيدلية المستشفيات، أن الغلاف المخصص للمنتوجات الصيدلانية للمؤسسات الصحية العمومية قد بلغ 100 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 22 بالمائة من ميزانية هذه المؤسسات، متسائلا إذا كانت كل هذه الأموال مع إضافة التعويضات التي يقدمها الضمان الاجتماعي عن الأدوية، تستخدم بشكل جيد وتستجيب لمنطق قائم على الأهمية والنجاعة. وتسأل بوضياف، على الخصوص عن مدى إستجابة سير مصالح الصيدليات الإستشفائية للمعايير السارية المتعلقة بالإستعمال الجيد للأدوية في إطار توافق علاجي، وكذا فعالية الأدوية المبتكرة- باهضة التكلفة مقارنة بالكلاسيكية -حيث غالبا ما يتم إستيراد هذه الأدوية المتطورة باقتراح وطلب من الأطباء . وأشار من جانب آخر، إلى الإهتمام الخاص والمكانة التي يحتلها قطاع الصيدلة بالجزائر، نظرا لدوره في تلبية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الحيوية، وكذا الأمصال وتقييم البعد الاقتصادي لقطاع الصحة، عبر تعزيز مشاركة الصناعة الصيدلانية الوطنية في الاستثمار والتشغيل. وذكر وزير الصحة، بالإستراتيجية التي تبنتها الوزارة منذ 2013 المتمثلة في التوفير الدائم للمنتوجات الصيدلانية سواء على مستوى المستشفيات أو الصيدليات. وكذلك توفير منتوجات علاج داء السرطان والأمراض النادرة، التي تسببت في توتر كبير في الماضي، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة تحسين حوكمة الأدوية في الوسط الإستشفائي. وعبر بوضياف، عن أسفه لإرتكاز مهمة الصيدلية الاستشفائية "حصريا تقريبا" على التحسين الكمي لإدارة المخزون، بطريقة تضمن توفر الأدوية التي يصفها الأطباء، مؤكدا أن هذه الوظيفة المهمة في المنظومات الصحية المرجعية لم تعد "الوحيدة المعتمدة" في الوقت الراهن، داعيا إلى ضرورة توسعها إلى متابعة الدواء إلى أن يصل إلى فراش المريض وإحترام معايير تعقيم المواد الطبية مع السهر على الاستعمال الحسن للغازات الطبية وإدارة و متابعة الأدوية الموجهة للتجارب السريرية. وأضاف، أن مهنة صيدلي المستشفى تستدعي ضمان حسن سير مهمة اليقظة الصيدلانية وتنشيط لجنة الدواء و تحليل وصف الأدوية، فضلا عن مشاركته الفعالة في اللجنة المحلية لمكافحة عدوى المستشفيات.
وأكد في سياق آخر، على ضرورة وضع توافق علاجي مع استهداف الأوبئة والأمراض الأكثر انتشارا، داعيا إلى "وضع آليات" توحد مقاربات وتحدث إتفاقات لتوفير أحسن علاج لأكبرعدد من المرضى من دون تجاوز الحدود المالية التي يمكن للسلطات تحملها.
