الجزائر ربحت 200 مليون دولار

بفضل مراجعة أزيد من 800 دواء مستورد
***
أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أمس السبت بالجزائر العاصمة أن مراجعة سعر الدواء الذي أقرته الجزائر مكنت من توفير مبلغ قيمته 200 مليون دولار للخزينة العمومية سنة 2015.
أوضح السيد بوضياف خلال افتتاح لقاء حول صيدلية المستشفيات أنه (تم توفير 200 دولار للخزينة العمومية خلال سنة 2015 بعد مراجعة أسعار أزيد من 800 دواء مستورد) مؤكدا أن هذا المبلغ يعادل الاستهلاك السنوي للصيدلية المركزية للمستشفيات. وخلال تطرقه إلى الأعمال التي قامت بها الوزارة لضمان الحصول على الأدوية) ذكر السيد بوضياف أن مراجعة سعر هذه المنتوجات (بادرت بها دائرته الوزارية سنة 2014 في إطار تجديد قرارات التسجيل) وقال أنه (من غير الطبيعي أن تدفع الجزائر سعر دواء أكثر بثلاثة وأربع مرات من سعره الحقيقي في السوق الدولية) مؤكدا أن مراجعة الأسعار التي أصبحت تلقائية شجعها الحرص على تأقلم أفضل مع المعايير الدولية السارية وأضاف قائلا: (لهذا فرضنا على جميع المخابر الصيدلانية مراجعة تسعيراتهم). وفي إطار تطهير القائمة الوطنية للأدوية قامت الوزارة (بإعادة بعث) اللجنة الوطنية لقائمة الأدوية وتعزيزها من طرف خبراء بالإضافة إلى اللجان التقنية للخبراء العياديين. ومكن هذا الإجراء -حسب الوزير- من (تقليص قائمة الأدوية المسجلة لأزيد من 1600 منتوج حيث انتقلت من 5800 إلى 4200 منتوج) مذكّرا من جهة أخرى بالأعمال التي تم الشروع فيها (لتنظيم مهنة) صيدلي الوكالات الصيدلانية لا سيما التكريس في إطار مشروع قانون الصحة الجديد. وخلال لقاء صحفي نشط على هامش هذا اللقاء الأول من نوعه ألح السيد بوضياف على (إعادة تأهيل) صيدلية المستشفيات وعلى الدور (الريادي) لصيدلية المستشفى في مرافقة المريض. وأبرز الوزير من جهة أخرى أهمية الصلاحيات الممنوحة للوكالة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية التي ستنشأ مستقبلا في هذا المجال لا سيما في (التنظيم) خاصة وأن الجزائر مدعوة إلى أن تصبح (قطبا للتصدير) وهو نشاط جد (معقد). وللتمكن من التصدير يجب -حسب الوزير- أن يكون (المنتوج الصيدلي المصنوع محليا لديه نفس مميزات المنتوج المسوق في الخارج) مؤكدا أن (الصحة هي قطاع تصدير أيضا وليست قطاع استهلاك فقط).
من جانب آخر أكد وزير الصحة (ضرورة) وجود صيدلية على مستوى كل مؤسسات الصحة والمستشفيات مذكّرا ب (التزام) السلطات العمومية بضمان وفرة الأدوية وإمكانية الحصول عليها. وألح وزير الصحة على (ضرورة) وضع مصلحة لصيدلية المستشفيات تخضع (للمسؤولية الإلزامية) لصيدلي على مستوى كافة مؤسسات الصحة (العمومية وشبه العمومية والخاصة) وأضاف أن هذا الإجراء وارد في قانون الصحة الجديد الذي أشرك كافة مهنيي الصحة من بينهم الصيادلة مسجلا (التزام) السلطات العمومية بضمان (وفرة وامكانية الحصول) على المنتوج الصيدلاني وكذا ترقية الإنتاج المحلي. وبعد أن ذكّر بالأعمال التي باشرها قطاعه منذ 2013 في هذا الصدد أشار السيد بوضياف إلى أن النفقات المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية تمثل أزيد من 22 بالمائة من الميزانية الإجمالية لسير المؤسسات الصحية وقال إن ذلك ترجم بوفرة أمثل للدواء بفضل ارتفاع الغلاف الإجمالي الذي خصص للقطاع منتقلا من 54 مليار دج في 2012 إلى 100 مليار دج في 2015 وذكّر بأن نصف المنتجات الصيدلانية موجهة للصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل تطوير صيدلية الأمراض السرطانية قصد السماح للمرضى بالاستفادة من (المزايا العلاجية التي تتيحها الجزيئات المبتكرة في هذا المجال). وعلى الصعيد التنظيمي أعلن الوزير أنه سيتم (قريبا) استحداث الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.