قانون جديد يحدد عمل المحكمة العليا واختصاصها

براجع طالب بمراجعة التشريع الخاص بتقديم الطعون

المحكمة العليا واختصاصها على البرلمان بغرفتيه، ومن المنتظر أن تأتي التشريعات المقترحة بإجراءات جديدة فيما يخص تقديم الطعون وطبيعتها. وقد تم ضبط جدول أعمال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني لسنة 2009 والذي أدرج ضمنه مشروع القانون العضوي المتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، وفي ذات السياق كان الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع، قد أكد أن هناك 110 آلاف طعن نقض يسجل كل سنة أمام المحكمة العليا في قضايا الجنح والمخالفات، كاشفا أن عدد القضايا التي لم يفصل فيها لحد الآن قد فاقت ال145 ألف قضية وطالب براجع بضرورة مراجعة التشريع الخاص بتقديم الطعون التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على عمل هيئته.
وقد أكد براجع في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عددا كبير من قضايا الجنح والمخالفات التي تطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بسيطة حيث طالب المشرعين بوضع حواجز للجوء إلى المحكمة العليا في مثل هذه القضايا، موضحا أن المواطن يلجأ إلى المحكمة العليا "في أبسط الأمور" وهذا ما يجعل عدد القضايا المحالة أمام هذه الهيئة يرتفع باستمرار.