خليل: صادرات الجزائر من المحروقات قد تصل إلى 81 مليار دولار في 2008

أكد أنه لا يمكن وقف نزيف الإطارات لأنهم يبحثون عن محيط حياة أفضل

وزير الطاقة والمناجم:شكيب خليل
كشف أمس، وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن صادرات الجزائر من المحروقات بلغت 27.2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلي نهاية افريل من سنة 2008. مضيفا ان صادرات الجزائر من المحروقات قد تصل إلى 81 مليار دولار في حال بقاء أسعار النفط في الأسواق العالمية عند مستوياتها الحالية التي قاربت 130 دولار للبرميل.
*
وأوضح شكيب خليل في منتدى يومية "المجاهد"، أن قيمة الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية ب56 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، ما يقارب مداخيل السداسي الأول من السنة الماضية، على الرغم من أن الحجم الإجمالي لصادرات المحروقات لم يرتفع سوى بنسبة 2 بالمائة، بالمقارنة مع الأشهر الأربعة من السنة الفارطة، مرتفعا من 47.2 إلى 48 مليون طن.
*
وأكد وزير الطاقة والمناجم أن الجباية البترولية التي دفعت للخزينة العمومية ما بين جانفي وافريل 2008، فقد بلغت قيمتها 1258 مليار دج مقابل 837 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، ما يعني أنها سجلت فائضا بلغ 300 مليار دج، مقارنة مع المبلغ السنوي للعائدات المتوقعة في قانون المالية لسنة 2008 - والمقدر ب 2.970 مليار دج خلال سنة 2008 كلها، على اعتبار أن قانون المالية يتم تحضيره على أساس سعر مرجعي في حدود 19 دولارا للبرميل، في حين تجاوز سعر النفط في الأسواق الدولية مستوى 128 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ بداية التعاملات الإلكترونية.
*
واستطرد شكيب خليل بالقول إنه يتوقع نفس المستوى من المداخيل التي ستجنيها الجزائر من الرسم على الأرباح الإضافية التي ستحققها الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، والتي قدرها بملياري دولار سنة 2008، وهو نفس المستوى المسجل السنة الفارطة، مضيفا أن الرسم على الأرباح الإضافية أصبح تقليدا عالميا في أوروبا وكندا والولايات المتحدة، خاصة بعد حديث المرشحين للرئاسيات القادمة هيلاري كلينتون وباراك أوباما اللذين شددا على ضرورة تطبيق رسوم على العوائد غير الاستثمارية التي تجنيها الشركات العاملة في أمريكا.
*
وأوضح وزير الطاقة بخصوص النزاع الغازي مع اسبانيا أن الجزائر غير مستعدة للتنازل عن حقوقها على هذا الأساس، فهي تنتظر صدور الحكم لصالحها بداية السنة القادمة، مجددا رفض الجزائر قرار الحكومة الإسبانية القاضي بخفض كمية الغاز التي ستسوقها سوناطراك بواسطة أنبوب ميدغاز.
*
وأضاف شكيب خليل بشأن العقود الطويلة للغاز الطبيعي أن الجزائر تفضل العقود القصيرة مستقبلا، لأن نظام العقود الطويلة لم يعد صالحا بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، ما خلق عدم توازن بين أسعار النفط والغاز. وقال الوزير إنه على الدول المستهلكة أن تدفع مقابلا لضمان أمن إمداداتها الطاقوية.
*
وبشأن نزيف الإطارات المسجل على مستوى مجموعة سوناطراك ووحداتها المختلفة، أوضح الوزير أن الشركة وضعت مخططا استعجاليا للمنح والعلاوات لتشجيع الإطارات على عدم المغادرة، غير أن هؤلاء لا يمكن ثنيهم عندما يتعلق الأمر بالبحث عن إطار معيشي أحسن في قطر أو الإمارات العربية، لكنها أسواق ستعرف تشبعا يوما ما يقول الوزير، الذي أوضح انه واحد من الإطارات التي غادرت سوناطراك سنة 1979 لمدة 20 سنة ثم عاد إليها وزيرا ورئيسا مديرا عاما سنة 1999.