تحريك الدعوى جاء بعد اتصال هاتفي من وزير الثقافة لوكيل الجمهورية جرت بمحكمة سيدي امحمد، أمس، محاكمة «مهدي بن عيسى»، مدير قناة الخبر «كا بي سي»، ومدير الإنتاج «حرتوف رياض» ونائبة بمديرية التطوير وترقية الفنون بوزارة الثقافة «عباسي نورية»، في قضية منح الرخص في تصوير حصتي «ناس السطح» وحصة «كي حنا كي الناس»، وسط حشد هائل من الصحافيين وعمال القناة وممثلين لمساندة المتهمين، لساعات طويلة، جعلت رئيس الجلسة ينطق بالحكم بعد المداولة، ليصدر عقوبة عام حبسا غير نافذ و50 ألف دينار غرامة للمديرة بوزارة الثقافة «ع.ن»، عن تهمة تسليم وثيقة لشخص يُعلم أن لا حق له بها، وإساءة استغلال الوظيفة، فيما أدان مدير القناة «مهدي بن عيسى» ومدير إنتاج بعقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ عن تهمة الإدلاء بإقرارات كاذبة بغرض الحصول على وثيقة من دون وجه حق والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة. أطوار محاكمة المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت، منذ تاريخ 24 جوان 2016، التي تميزت بالتاريخية من نوعها، سواء من النخبة التي حضرت جلسة المحاكمة أو من المحامين الذين تأسسوا للدفاع عن الحريات التي سلبت منهم -حسبهم- من دون وجه حق، لتتحرك الدعوى العمومية بعد اتصال هاتفي من وزير الثقافة، عن سبب تسليم المديرة الفرعية بالوزارة لرخص التصوير لشخص شتم رموز الدولة من خلال مضمون حصتي «ناس السطح» و«كي حنا كي الناس»، التي خرجت عن إطارها الترفيهي، حيث استهل القاضي مناقشة الملف باستجواب المتهمة «عباسي نورية» بصفتها مديرة فرعية بوزارة الثقافة صاحبة 61 سنة، والتي كانت المسؤولة عن منح تراخيص التصوير لمدير قناة «الخبر» في أربع ولايات هي تيبازة وبومرداس والجزائر والبليدة، حيث أكدت أنها وقعت في الخطأ سهوا منها بعدما أمضت على تراخيض التصوير المقدمة من طرف مدير قناة «الخبر» بتاريخ 19 ماي 2016، طنا منها أن الملف خاص بشركة إنتاج «أقاليم»، والتي يعتبر فيها مدير القناة مالكها، وبحكم أن شخصيته فنية معروفة، تم منح التراخيص من دون التأكد من الملف المتمثل في السجل التجاري أو اعتماد الشركة لأسبقية تعامل مدير القناة مع وزارة الثقافة منذ عام 2011 إلى غاية 2014، في حين أن المتهمة قامت بمنح تراخيص لشركة إنتاج «ناس برود» التي لا تملك لا سجلا تجاريا ولا اعتمادا، كما أن التراخيص كانت في إطار تصوير خارجي، إلا أنه تم استعماله للتصوير الداخلي، موضحة في معرض أقوالها، إنه من الاستحالة تذكر ما حدث بعد عرض عليها 1900 اعتماد لمختلف المؤسسات ذلك اليوم، مفندة في إطار الإجابة عن أسئلة الدفاع، تلقيها أي مقابل أو مزية مستحقة من مدير القناة مقابل منحها التراخيص. «مهدي بن عيسى» أكد أنه عضو بلجنة التقييم المالي بوزارة الثقافة، وقد قام بإيداع ملفات الحصول على الاعتماد على مستوى وزارة الثقافة ووزارة الاتصال فيما يخص شركة الإنتاج «ناس برود»، على الرغم من خبرته في مجال الإنتاج داخل وخارج الوطن، ناكرا خروجه عن مضمون الحصة الترفيهية. «حرتوف رياض» أصر على عدم علاقته بالقضية أصلا، على الرغم من اتهام قاضي التحقيق له كونه من المفروض أن يتأكد من وجود السجل التجاري، باعتباره من أهل الاختصاص، مشيرا إلى أن توقيعه جاء بعد شهرين من التحاقه بالمؤسسة، مصرحا أنه لا يعرف المتهمة «عباسي نورية» إلا عند اجتماعه بها أمام قاضي التحقيق.
