الفصل في قضية قناة "كا بي سي" بأحكام تتراوح بين سنة و 6 أشهر حبس غير نافذة للمتهمين ال3

أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة يوم الاثنين احكاما تتراوح بين سنة و 6 اشهر حبس غير نافذة مع غرامة مالية قيمتها 50 ألف دج في حق المتهمين الثلاثة في قضية القناة التلفزيونية الخبر "كا بي سي".
وحكمت المحكمة بسنة حبس غير نافذة في حق المتهمة, العباسي نورية, مديرة فرعية بوزارة الثقافة والتي وجهت اليها جنحة "سوء إستغلال الوظيفة وتسليم وثيقة (رخصة تصوير) لشخص لا حق له فيها", فيما حكم على كل من مدير القناة مهدي بن عيسى ومدير الانتاج بذات القناة رياض حرتوف واللذين توبعا بجنحة "الادلاء باقرارات كاذبة للحصول على وثيقة والمشاركة في سوء استغلال الوظيفية" ب6 أشهر حبس غير نافذة.
وكانت المحكمة قد شرعت صباح اليوم في محاكمة المتهمين في هذه القضية وسط حضور اعلامي مكثف. وكان وكيل الجمهورية قد التمس في الجلسة الصباحية عقوبة سنتين حبس غير نافذة مع غرامة مالية تقدر ب20 ألف دج في حق كل المتهمين. وبدات أطوار هذه القضية حسب ما جاء في قرار الاحالة بتاريخ 19 يونيو الفارط عندما تم استدعاء المتهمين الثلاثة من طرف الضبطية القضائية (مصالح الدرك الوطني) للتحقيق في رخصة تصوير البرنامج التلفزيوني الساخر (ناس السطح). وخلال أطوار المحاكمة والرد على أسئلة كل من القاضي ووكيل الجمهورية وهيئة دفاع المتهمين اعترفت المتهمة العباسي نورية انها "وقعت في سهو" عندما أصدرت ترخيص لتصوير هذا البرنامج على أساس انه "برنامج ترفيهي وليس سياسي".
كما اعترفت أنها أصدرت الترخيص على أساس انه موجه لمؤسسة "أقاليم" التي تعاملت مع وزارة الثقافة في عدة مناسبات "وليس مؤسسة "ناس برود" التي اشترت حصص من أسهم مجمع الخبر الذي أبطل بقرار من الحكمة الادارية لبئر مراد رايس.
وأوضحت أن الوزارة كانت "تتعامل مع مؤسسة أقاليم ومسؤولها مهدي بن عيسى منذ سنة 2011 ", مؤكدة انها "لم تراقب الملف بدقة ولا حتى شعار مؤسسة ناس برود لأن المديرية التي كانت تشغل بها أصدرت أكثر من 1900 ترخيص في وقت وجيز".
ونفت ان تكون لديها " نية سوء استغلال الوظيفة" لأنها -كما قالت-"لم تحصل على مزايا مقابل تقديم الرخصة التي قدمت لمهدي بن عيسى على انه شخصية ثقافية". بدوره نفى مدير القناة أن يكون برنامج ناس سطح "سياسي وليس ترفيهي" الا انه أقر أن البرنامج كان "يستضيف كل فئات المجتمع سياسيين ورياضيين وفنانين". وعبر المتهم رياض حرتوف في رده على أسئلة هيئة المحكمة أنه "لا يتحمل أي مسؤولية في هذه القضية لأن منصبه (مديرانتاج) ليس منصب اداري بل يتعلق بالجانب المتعلق بتحضير الحصة".
وبعد مرافعات هيئة دفاع المتهمين المكونة من 11 محاميا طالب المتهمون وموكلوهم من القاضي "منحهم حكم البراءة لانعدام الركن المادي للجريمة لاسيما ماتعلق بسوء استغلال الوظيفية". و عقب صدور الحكم عبرت عائلات المتهمين و زملائهم المتواجدين بالمحكمة عن فرحتهم.