وكلاء السيارات يطعنون في قرار وزارة التجارة بخصوص الكوطة

استقبلت وزارة التجارة عددا من الطعون التي رفعها وكلاء السيارات، مطالبين بإعادة النظر في «الكوطة» المقدمة لهم في الرخص ورفعها، حيث وصفوا العدد المخصص لكل وكيل بالقليل ولا يعكس الطلب السنوي الذي يتلقاه هؤلاء الوكلاء.
بايري: "الوزارة اعتمدت معايير عشوائية في منح الكوطات وعليها إعادة النظر فيها"
وكشف الرئيس المدير العام لمجمع «إيفال»، محمد بايري، أمس، أن عددا من وكلاء السيارات التي قُبلت ملفاتهم وقدمت لهم رخص الاستيراد، تقدموا بطعون لدى وزارة التجارة من أجل إعادة النظر في «الكوطة» المقدمة لهم والتي وصفها بالقليلة. وأضاف بايري أن السبب وراء تقديم الطعون والاحتجاج على «الكوطة» المقدمة لعدد من الوكلاء هو اعتماد وزارة التجارة لمعايير عشوائية، على حد قوله، وتعاملها بإجحاف في حق بعض الوكلاء ووضعهم في نفس المستوى مع الوكلاء الجدد، مشيرا إلى أن السبب وراء تقديم الطعون هو عدم احتساب الخبرة والاستثمارات التي قام بها الوكلاء المعنيون بالطعون. وأكد بايري أن وكلاء السيارات الذين قدّموا طعونا لدى وزارة التربية قد تمّ وضعهم في نفس مستوى الوكلاء الجدد، ضاربا مثالا بمجمع «إيفال» الذي يملكه، مشيرا إلى أنه كان حاضرا في السوق الوطنية منذ 19 سنة وقام باستثمار يفوق 500 مليار سنتيم لإنشاء مصنع لتركيب شاحنات من نوع «إيفيكو» وسيارات نفعية من نفس العلامة، لكنه تلقى «كوطة» صغيرة مثل التي قدمت للوكلاء الجدد الذين لم يقوموا بأي استثمار، واصفا ذلك بالمجحف. وأكد بايري أن وكلاء السيارات المعنيون ينتظرون اليوم أو غدا ردّ وزارة التجارة على هذه الطعون، مشيرا إلى أنهم يعلّقون آمالا كبيرة من أجل إعادة النظر في «الكوطة» التي قدمت لهم بدون العودة إلى معايير واضحة، خاصة من حيث الأقدمية وقيمة الاستثمارات التي يقومون بها. كما تحدث بايري عن المهلة التي قدّمتها وزارة الصناعة والمناجم لوكلاء السيارات من أجل الإعلان عن استثماراتهم في مجال صناعة السيارات وتقديمها للوزارة، مؤكدا أنه ضد تمديدها، كونها قدمت لهم منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات ليست محصورة في تركيب السيارات، وإنما في كل ما يتعلق بها، خاصة في مجال المناولة وصناعة قطع الغيار. ومن جهة أخرى، ردّ بايري على تصريح وزير التجارة بختي بلعايب الذي قال فيه إن الوكلاء مطالبون بعدم رفع أسعار السيارات مستقبلا، حيث أكد بايري أن أسعار السيارات لا يمكن أن تقنّن أو يتم التحكم فيها من طرف الوزارة أو أي جهة أخرى، خاصة في ظل انخفاص قيمة الدينار الجزائري، مقارنة بالعملات الأخرى، مؤكدا أن أسعار السيارات تتحكّم فيها السوق وليس الوزارة أو أي شخص آخر.