بداية استخراج البطاقة الرمادية الإلكترونية ورخص السياقة البيومترية بين جانفي وفيفري

تحويل مداخيل غرامات مخالفات المرور إلى مندوبيات السلامة المرورية بالولايات
كشف مدير الدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلياس محي الدين، أنه سيتم استكمال النظام الآلي الخاص بتسيير مخالفات المرور ومراقبة سير المركبات مع بداية السنة المقبلة، على أن يتم العمل به تزامنا مع بداية استخراج أولى البطاقات الرمادية الإلكترونية ورخص السياقة بالتنقيط البيومترية الإلكترونية، التي ستكون إما في جانفي أو فيفري المقبلين .وأكد ذات المسؤول في تصريح ل«النهار»، أمس، أن هذا النظام الذي سيقضي على «المعريفة» في استرجاع وثائق السيارات في حالة ارتكاب السائق لمخالفة مرورية، سيكون جاهزا مع بداية السنة، مشدّدا على أن النظام سيعّمم على حاملي رخص السياقة القديمة وليس فقط الحاملين لرخص السياقة بالتنقيط البيومترية الإلكترونية، حيث سيتم تحويل كل المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة لكل السائقين مهما كانت الرخصة الحاملين لها إلى قاعدة بيانات مركزية، وتسجّل المخالفة آنيا وتسحب النّقاط فورا، وقال إن التّعامل في تحرير المخالفة وفق هذا النظام المعلوماتي سيكون بنفس الطريقة بين الذين سيتحصلون على البطاقات الرمادية البيومترية الإلكترونية والذين لم يستبدلوا بعد بطاقاتهم القديمة، خاصة أن عملية الإنتاج المقرّر انطلاقتها في جانفي أو فيفري كأقصى تقدير ستشمل كمرحلة أولى نحو مليون بطاقة قبل نهاية سنة 2017، على أن تعمم على نحو خمسة ملايين آخرين لاحقا، وأشار إلى أن النّظام هو من سيفصل بين البطاقتين آليا.من جهة أخرى، كشف المتحدث أن المندوبيات الفرعية للمندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي ستكون تحت وصاية الولاة هي من ستستفيد من مداخيل الغرامات المحررة على كل مخالفة مرورية، مؤكدا أنه عبر جهاز صغير سيزود به رجال الشرطة والدرك أو من يحرر المخالفة بحواجز المرور من أجل تحويل كل المعلومات الخاصة بالسائق وتحوّل إلى النظام الآلي الذي يعالجها.يذكر أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التابعة لوزارة الداخلية، ستزوّد بنظام معلوماتي وطني مندمج للسلامة المرورية يوحّد كل البطاقات المكرسة قانونا والمتعلقة برخص السياقة، بطاقات تسجيل المركبات ومخالفات قانون المرور، وجاء استحداث هذه المندوبية لوضع حدّ للتكلفة الكبيرة التي تسببت فيها حوادث المرور للخزينة العمومية، والتي قدّرتها أرقام الدّاخلية ب10 آلاف مليار سنتيم في السنة.