التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دج، ضد عسكري في العقد الثاني من العمر، عقب تورطه في قضية تهديد بالتشهير في العاصمة. تعود تفاصيل القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، إلى تاريخ جانفي المنصرم، أين تعرف المتهم بالضحية القاصر عن طريق صديقتها وتطورت العلاقة بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» لمدة 6 أشهر، بعدها قررت الضحية أن تقطع علاقتها مع هذا الأخير الذي كان يهدّدها ويبتزها ويطلب منها مبالغ مالية، مقابل أن لا ينشر صورها الشخصية في «الفايسبوك»، وبعد أن أخبرته الضحية بعدم امتلاكها هذه المبالغ، أجبرها على ترك منزلها والتوجه إلى ولاية عنابة، مما جعل الضحية القاصر تقوم بمغادرة مسكنها والانتقال إلى عنابة والإقامة عند إحدى صديقاتها، وبعد تفطن عائلة الضحية القاصر باختفاء ابنتهم، توجهوا مباشرة إلى مصالح الدرك الوطني بأولاد فايت لتقييد شكوى، وعلى هذا الأساس، فتحت ذات المصالح تحقيقا معمقا في القضية مكنهم وبمساعدة شقيق الضحية من الوصول إلى المتهم، والذي توصل للمتهم الرئيسي من خلال الشريحة السابقة لهاتف نقال الضحية، مما دفع شقيقها لربط الاتصال برقم بأحد أصدقاء المتهم، ومن خلاله تمكن من استرجاع شقيقته من عنابة، وأثناء عودة الضحية تم سماعها من قبل مصالح الدرك الوطني، فيما تم سماع صديق المتهم وتم توقيف المتهم الرئيسي بتهمة التهديد بالتشهير، وبعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة، تم إحالته على العدالة، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا للقاضي الجزائي أنه كانت تجمعه علاقة صداقة سطحية مع الضحية، مفندا أمر التشهير، خاصة أن مكانته الاجتماعية لا تسمح له بارتكاب هذه الجريمة، في المقابل، صرحت الضحية أن المتهم قام بمضايقتها وأرغمها على الذهاب إلى عنابة، مضيفة أن يوم الوقائع كانت تسير خلفها سيارة بها مجموعة من الشباب كانوا يقومون بملاحقتها لغاية تأكدهم من وصولها إلى محطة خروبة والإقلاع لمدينة عنابة. من جهته صرح شقيق الضحية الذي امتثل كشاهد في القضية، أن القضية حساسة وتورط فيها أيضا أصدقاء المتهم الرئيسي الغائبين عن الجلسة، في حين طالبت دفاع الضحية بتعويض مالي يقدر ب200 ألف دج، واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام توقيع العقوبة سالفة الذكر، في حين أجلت المداولات للنطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
