إستفتاء على تعديل دستوري في إيطاليا في الرابع من ديسمبر المقبل

أعلنت الحكومة الايطالية أمس الاثنين، عن تنظيم استفتاء في الرابع من ديسمبر المقبل، حول إصلاح دستوري مهم يهدف الى اضفاء مزيد من الاستقرار الحكومي يتوقع أن تكون نتيجته بالغة الاهمية للمستقبل السياسي لرئيس الحكومة ماتيو رينزي.
وينص التعديل الدستوري وهو الأهم في ايطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على انهاء العمل بنظام الغرفتين المتساويتين القائم حاليا من خلال تقليص سلطات مجلس الشيوخ. وعند تبني مشروع القانون في أفريل الماضي، إثر أخذ ورد بين غرفتي البرلمان اعلن رينزي انه سيحيله على استفتاء شعبي وفي حال الفشل فانه سيستقيل. وينص الاصلاح الدستوري على الا يضم مجلس الشيوخ اكثر من مائة عضو مقابل 315 حاليا وان لا يصوت على منح الثقة للحكومة ولا يهتم الا بعدد محدود من القوانين . كما ان التعديل يمنح الحكومة الحق في طلب اجراء سريع في مجلس النواب بشأن بعض القوانين التي تعتبرها عاجلة ما سيجبر النواب على إصدار موقف من مشروع القانون في أجل 70 يوما او 95 يوما بالنسبة للوثائق البالغة التعقيد. وشكل خصوم رينزي "لجان رفض" ويعولون على فشل الاستفتاء لاسقاط الحكومة او على الاقل اضعافها. ويرى اغلب المراقبين انه سيكون من الصعب على رينزي عدم الاستقالة من منصبه في حال فشل الاستفتاء. لكن في هذه الحالة بامكان رئيس الدولة ان يعهد اليه تشكيل حكومة جديدة كما يمكن للرئيس اختيار شخصية اخرى. وأنصار رفض التعديل موجودون أيضا ضمن الجناح اليساري من الحزب الديمقراطي حزب رينزي اضافة الى احزاب المعارضة اليمينية واليسارية وفي حركة خمس نجوم الشعبوية. واظهر استطلاع راي حديث ان الفريقين متقاربان مع تقدم بسيط لرافضي التعديل (51 في المائة مقابل 49 في المائة).