الجمارك.. إجراءات جديدة لمكافحة وقمع الفساد

قامت، المديرية العامة للجمارك، حاليا بإتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما من خلال التكنولوجيات الرقمية، والتكوين وتبسيط الاجراءات الجمركية، حسب ما أكده اليوم الأربعاء بالجزائر، المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر. وأوضح بن طاهر، خلال يوم دراسي حول مكافحة الفساد، في إدارة الجمارك ، أن قانون الجمارك الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء، يتضمن عدة تدابير لتعزيز مكافحة الفساد أهمها رقمنة إجراءات الجمركة لتحديد مجال تدخل الأعوان، في هذه العملية. وأشار، في هذا الخصوص الى أنه سيتم استحداث التصريح الإلكتروني والشباك الوحيد للمتعاملين الإقتصاديين، وإستحداث الجمركة، عن بعد وتقليص آجالها، وهو ما سيساهم في تقليل الإتصال بين المتعاملين الإقتصاديين، وأعوان الجمارك و بالتالي التقليل من خطر الفساد. كما سيسمح القانون الجديد، حسب ذات المصدر، بتبسيط وتسهيل الإجراءات للقضاء على البيروقراطية، وتبني نظام معلوماتي جديد يتضمن كل النشاطات الجمركية، عكس النظام الحالي الذي يحوي بيانات عن التجارة الخارجية فقط. كما شدد بن طاهر، في تدخله، على أهمية التكوين في التقليل من ظاهرة الفساد من خلال زرع المبادئ والاخلاقيات الجمركية، و روح المسؤولية لدى العون الجمركي. وأشار، في هذا الخصوص إلى أن المخطط الإستراتيجي للإدارة الجمركية 2016-2019، يولي إهتماما كبيرا لقواعد الأخلاق و السلوك المهنيين، ويعمل على تعزيز و تفعيل الرقابة الداخلية للمصالح الجمركية، لاسيما تلك التي تكون أكثر عرضة لظاهرة الفساد. ولإرساء، مبادئ النزاهة والشفافية و روح المسؤولية لدى العون الجمركي، نظمت إدارة الجمارك بالتعاون مع الديوان المركزي لقمع الفساد في 2016 ، عدة دورات تكوينية لفائدة 1.200 عون متخرج، من مختلف المدارس الجمركية. و أشار بن طاهر، أيضا إلى أن إدارة الجمارك، حظيت بحصة هامة من الدورات التكوينية المنظمة، في إطار البرنامج الوطني للتحسيس والتكوين ضد الفساد الموجه للأعوان العموميين، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. واستفاد، من هذه الدورات 410 موظف من إطارات الجمارك المركزية، إلى حد الآن على أن يرتفع هذا العدد إلى 1.800 عون جمركي، من كامل التراب الوطني مستقبلا. وسمحت، هذه البرامج التكوينية، حسب بن طاهر، بتراجع الملفات التأديبية المتعلقة بالفساد في إدارة الجمارك، هذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية. و في 2015 سجلت إدارة الجمارك أربعة ملفات فساد تورط فيها أعوانها مقابل ثلاثة 3 ملفات في 2014 وخمسة ملفات 5 في 2013 وأربعة 4 ملفات في 2012. ومن جهة أخرى، أفاد المدير العام للجمارك، بأن إدارته تتوجه نحو وضع أسس التعاون في مجال مكافحة الفساد مع المنظمة العالمية للجمارك، عن طريق التكوين والاستفادة من الخبرات الدولية. ومن جانبه، أوضح مدير التكوين بالإدارة العامة للجمارك، جمال بريكة، في تصريح للصحافة، بأنه سيتم قريبا التوقيع على إتفاقية بين وزارة المالية، والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، تسمح بتعزيز التعاون بين الجمارك، وهذه الهيئة في مجال مكافحة الفساد. وسيشمل هذا التعاون تبادل المعلومات والتجارب، في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا المعلومات ذات الصلة بتحليل ظاهرة الفساد، وأساليب التحسيس والتوعية لمنع انتشارها، بالإضافة إلى تقاسم التجارب في مجال تنفيذ الآليات الدولية المستعملة في الوقاية من الفساد.