بن طاهر: رقمنة إجراءات الجمركة لتحديد مجال تدخل الأعوان

تقوم المديرية العامة للجمارك حاليا باتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته لاسيما من خلال التكنولوجيات الرقمية والتكوين وتبسيط الإجراءات الجمركية، حسب ما أكده أمس، بالجزائر المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر.
أوضح بن طاهر خلال يوم دراسي حول مكافحة الفساد في إدارة الجمارك أن قانون الجمارك الجديد - الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء - يتضمن عدة تدابير لتعزيز مكافحة الفساد أهمها رقمنة إجراءات الجمركة لتحديد مجال التدخل البشري (الأعوان) في هذه العملية.
وأشار في هذا الخصوص إلى أنه “سيتم استحداث التصريح الإلكتروني والشباك الوحيد للمتعاملين الاقتصاديين واستحداث الجمركة عن بعد وتقليص آجالها” وهو ما سيساهم في تقليل الاتصال بين المتعاملين الاقتصاديين وأعوان الجمارك وبالتالي التقليل من خطر الفساد.
كما سيسمح القانون الجديد-حسب ذات المصدر- بتبسيط و تسهيل الإجراءات للقضاء على البيروقراطية و تبني نظام معلوماتي جديد يتضمن كل النشاطات الجمركية عكس النظام الحالي الذي يحوي بيانات عن التجارة الخارجية فقط.
كما شدد بن طاهر- في تدخله- على أهمية التكوين في التقليل من ظاهرة الفساد من خلال زرع المبادئ والاخلاقيات الجمركية و روح المسؤولية لدى العون الجمركي.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن المخطط الإستراتيجي للإدارة الجمركية (2016-2019) يولي اهتماما كبيرا لقواعد الأخلاق و السلوك المهنيين ويعمل على تعزيز وتفعيل الرقابة الداخلية للمصالح الجمركية لاسيما تلك التي تكون أكثر عرضة لظاهرة الفساد.
ولإرساء مبادئ النزاهة والشفافية وروح المسؤولية لدى العون الجمركي نظمت إدارة الجمارك بالتعاون مع الديوان المركزي لقمع الفساد في 2016 عدة دورات تكوينية لفائدة 1.200 عون متخرج من مختلف المدارس الجمركية.
وأشار بن طاهر أيضا إلى أن إدارة الجمارك حظيت بحصة هامة من الدورات التكوينية المنظمة في إطار البرنامج الوطني للتحسيس و التكوين ضد الفساد الموجه للأعوان العموميين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
واستفاد من هذه الدورات 410 موظف من إطارات الجمارك المركزية إلى حد الآن على أن يرتفع هذا العدد إلى 1.800 عون جمركي من كامل التراب الوطني مستقبلا.
وسمحت هذه البرامج التكوينية- حسب بن طاهر- بتراجع الملفات التأديبية المتعلقة بالفساد في إدارة الجمارك هذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية.
وفي 2015 سجلت إدارة الجمارك أربعة ملفات فساد تورط فيها أعوانها مقابل ثلاثة (3) ملفات في 2014 وخمسة ملفات (5) في 2013 وأربعة (4) ملفات في 2012.
ومن جهة أخرى، أفاد المدير العام للجمارك بأن إدارته تتوجه نحو وضع أسس التعاون في مجال مكافحة الفساد مع المنظمة العالمية للجمارك عن طريق التكوين و الاستفادة من الخبرات الدولية.
ومن جانبه أوضح مدير التكوين بالإدارة العامة للجمارك جمال بريكة في تصريح للصحافة بأنه سيتم قريبا التوقيع على اتفاقية بين وزارة المالية و الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تسمح بتعزيز التعاون بين الجمارك وهذه الهيئة في مجال مكافحة الفساد.
وسيشمل هذا التعاون تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وكذا المعلومات ذات الصلة بتحليل ظاهرة الفساد وأساليب التحسيس والتوعية لمنع انتشارها بالإضافة إلى تقاسم التجارب في مجال تنفيذ الآليات الدولية المستعملة في الوقاية من الفساد.