مكافحة الفساد: دورات تكوينية لصالح أعوان و إطارات عموميين معرضين لأخطار هذه الآفة

تتواصل اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة دورات تكوينية وتحسيسية لمكافحة الفساد موجهة لأعوان و إطارات عموميين معرضين لأخطار هذه الآفة، بمبادرة من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته.
و تندرج هذه الدورات التكوينية التي تدوم كل دورة مدة يومين بوتيرة دورتين في الاسبوع و المنظمة على مستوى المعهد الوطني للتسيير و التخطيط في اطار تطبيق المخطط الوطني للتحسيس و التكوين ضد الفساد.
و يهدف البرنامج الذي وصفه مسؤولو الهيئة بالواسع النطاق نظرا لحجم العمال الذين يجب تكوينهم و محتوياته الجديدة الى تكوين نحو 10.000 عون عمومي لمدة ثلاث سنوات في مجال سياسات مكافحة الفساد.
ويتطرق التكوين الى الاطار القانوني و المؤسساتي لمكافحة الفساد و مسالة الشفافية في الحياة العامة و مدونة اخلاق العون العمومي.
و حسب المبادرين به فان الامر يتعلق "بالتحكم في القواعد الأساسية للنصوص القانونية و التشريع و التنظيم الوطنيين و التعرف على الاطار المعياري لمكافحة الفساد و التحكم في القواعد و الاجراءات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات".
و بغية تطبيق المخطط الوطني للتحسيس و التكوين ضد الفساد تم التوقيع على اتفاقية بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و المعهد الوطني للتسيير و التخطيط في شهر ديسمبر الفارط.
و بهذه المناسبة اعتبر رئيس الهيئة ابراهيم بوزبوجن يقول "الى جانب ضرورة تحديث ادوات التسيير العمومي و وسائله لا يمكن تصور مكافحة الفساد دون ادماج قوي للعنصر البشري في ترتيباته".
وأشار الى ان مكافحة الفساد تتطلب "جهودا اكيدة في مجال تحسين التسييرو الحكامة".
كما تسعى الى ان تكون "ردا ملموسا على ضرورة حماية الاعوان العموميين و المؤسسات التي يمارسون فيها من فخ الفساد".
و بهذا الصدد تدعو الهيئة الى جانب برنامج التكوين هذا الى القيام باعمال اخرى على غرار تعليم اضرار الفساد في المدارس و تلقين ثقافة نبذ هذه الافة للتلميذ.
كما يتعلق الامر بتشجيع تطوير اعمال مخصصة لادراك افضل لظاهرة الفساد و جعلها موضوع دراسة و بحث.
ويخص البرنامج الوطني لتكوين الاعوان العموميين تسع محاور لاسيما "الاطار القانوني و المؤسساتي" و "سياسة الوقاية من الفساد و ممارستها" و "مدونة اخلاق الاعوان العموميين و الصفقات العمومية" و كذا "تسيير الاموال العمومية".