دعت جمعيات حماية المستهلك وبياطرة وأخصائيون في التغذية، اليوم الخميس، بالجزائر إلى ضرورة إنشاء وكالة وطنية للتغذية والسلامة الغذائية هدفها مراقبة مختلف الأغذية المستهلكة من طرف المواطن وكذا لعب دور جهاز إنذار لتفادي التسممات الغذائية الجماعية.وجاء هذا الاقتراح ضمن التوصيات التي خرج بها فاعلون في مجال التغذية والسلامة الغذائية في يوم دراسي خصص للسلامة الصحية للأغذية ذات الاصل الحيواني نظم من قبل المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه بمناسبة اليوم العالمي للتغذية المصادف ل 16 أكتوبر من كل سنة.وصرح رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي أنه "بغرض إستهلاك اغذية آمنة و مراقبة من قبل المخابر و كذا البياطرة لا بد من إنشاء هيئة مستقلة تحت اسم الوكالة الوطنية للتغذية والسلامة الغذائية كما هو معمول به في الدول المتقدمة من شأنها تدارك النقائص المسجلة في هذا المجال".وقال أنه يجب على الوكالة أن تضم ممثلين عن السلطات العمومية والهيئات الرسمية المكلفة بالمراقبة كالدرك الوطني والشرطة وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية في مجال التغذية والفلاحين يكون لها دور تنظيمي وإستشاري ورقابي من أجل تأمين مختلف المنتوجات والأغذية والتحقق من مطابقتها للمعايير الصحية.من جهته أشار الأستاذ في المدرسة الوطنية للبيطرة محمدي دحمان إلى بعض التجاوزات المسجلة بخصوص الإستعمال العشوائي لبعض الأدوية البيطرية من قبل المربين دون اللجوء لأهل الإختصاص و دون الحصول على رخصة إستعمالها ما يمكن أن يشكل خطرا على المواشي وكذا على مستهلكي اللحوم مؤيدا في نفس الوقت فكرة إنشاء الوكالة الوطنية للتغذية و السلامة الغذائية.وشدد محمدي على الدور الرقابي الذي يجب أن تلعبه الوكالة في الميدان مقترحا أن تقوم مصالحها بدوريات تفتيش عشوائية لأماكن تربية المواشي و كذا الاسواق حيث تباع كذلك أدوية موجهة للمواشي دون مراعاة بعض القواعد العلمية و الصحية في إستعمالها.أما المفتشة البيطرية محمدي فشددت على "ضرورة التعجيل" بإنشاء وكالة وطنية للتغذية و السلامة الغذائية لتفادي المخاطر التي يمكن أن تهدد صحة المستهلك مشيرة لما تم تسجيله مؤخرا من تعفن لحوم بعض أضاحي العيد.من جهته أشار الطبيب والمفتش البيطري إيدير كمال إلى ضرورة توحيد جهود مختلف أجهزة الرقابة سواء التابعة لوزارة الصحة أو الفلاحة وكذا وزارة التجارة في اطار هيئة واحدة.واقترح أن تكون الهيئة تحت إشراف الوزير الأول و مقسمة إلى مصلحتين تعمل الأولى في مجال الإحصاء في حين تتكفل الثانية بالجانب النوعي ومراقبة المطابقة لتوفير غذاء صحي سواء المحلي او المستورد أو الموجه للتصدير.
