لا نسمح بدخول اللّحوم الجيفة

طمأنت مسؤولة كبيرة بمؤسسة ميناء الجزائر عموم الجزائريين بخصوص اللّحوم المستوردة، وقالت إن السلطات تحرص على استيراد اللحوم الحلال وحدها، وأن استيراد (الجيفة) غير وارد بالنّظر إلى الإجراءات الصارمة التي تتّخذها لمنع ذلك، مع تشديد الرقابة، وهي الرقابة الهادفة إلى منع (تسلّل) لحوم (الجيفة) إلى موائد الجزائريين من جهة، وكذا الحيلولة دون استهلاك لحوم قد تتسبّب في أمراض.
تخضع المنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني المستوردة لرقابة (مكثّفة) على مستوى مصالح البيطرة بالموانئ، حيث تمرّ بالعديد من المراحل للتأكّد من سلامتها وعدم تشكيلها خطرا على صحّة المستهلكين، حسب مديرة المفتشية البيطرية لمركز حدود ميناء الجزائر السيدة أوميد سهام. وقالت السيّدة أوميد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن عمليات المراقبة التي تمسّ المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني تنقسم إلى مراقبة مادية والمتمثّلة في معاينة الحاويات ومراقبة وثائقية للتأكّد من مصدر المنتوج وخضوعه للرقابة في بلد المنشأ. ويتمّ في هذا الإطار أخذ عيّنات من مختلف المنتجات ذات المصدر الحيواني، لا سيّما اللّحوم والحليب ومشتقاته ورؤس الماشية والدواجن المستوردة من بلدان مختلفة، فضلا عن التحقّق من حيازة المستوردين على الوثائق التي تثبّت سلامتها من كافّة الأمراض. ويشترط فيما يخص اللّحوم ومشتقّاتها أن تكون مرفوقة بشهادة الذبح وفق الشريعة الإسلامية. وترسل المصالح البيطرية الجزائرية وفدا بيطريا لمعاينة حالة المذابح في البلد الذي تمّ منه استيراد اللّحوم ومدى احترامها للشروط الصحّية، وفقا للمسؤولة ذاتها.
فعلى مستوى مفتشية البيطرة في الميناء يتمّ الاطّلاع على ظروف نقل السلع ليشرع بعدها في إخراج الصناديق والاطّلاع على المعلومات الملصقة بها مع مقارنتها بالمعلومات المدوّنة في ملف المستورد وفتح بعضها لمعاينة حالة المنتج، لا سيّما المواشي التي يشترط أن لا تكون قد تعرضت إلى أمراض قبل 12 شهرا من استيرادها، وأن تخضع لتحاليل مخبرية قبل 30 يوما من نقلها مرفقة بملف التلقيحات. وتؤكّد المسؤولة أن الجزائر تمنع استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني من الدول التي توجد بها حالات عدوى لدى المواشي أو من الدول التي لا تلتزم باتّفاقية التعاون البيطري. وبعد اطّلاع أعوان المفتشية على ملف المستورد يحصل هذا الأخير على شهادة التفتيش الصحّي البيطري بالمركز الحدودي وشهادة الوضع تحت الحجر الصحّي، والتي تمكّنه من إخراج السلعة من الميناء إلى المخازن. كما يشترط من المستورد تقديم كافّة المعلومات الخاصّة به بالإضافة إلى شهادة المنشأ الأصلي ووثائق التحاليل المخبرية وشهادة المطابقة للنوعية والسجِّل التجاري والشهادة الصحّية. وتؤكّد مديرة المفتشية البيطرية أن السلع أو المواشي المستوردة تخضع للمعاينة من طرف الطبيب البيطري بالموانئ الجافّة ومخازن التبريد والإسطبلات، حيث يطلب الطبيب البيطري إجراء التحاليل المخبرية والفيزيوكيماوية لتوجّه إلى معهد (باستور) أو إلى المخبر المركزي للبيطرة التابع للمعهد الوطني للطبّ البيطري. ولا يسمح بإخراج السلعة للسوق إلاّ بعد صدور نتائج التحاليل ويتمّ عندها منح المستورد شهادة إنتهاء الحجر الصحّي، حسب توضيحات السيّدة أوميد التي تؤكّد أنه في حال تأكّد عدم مطابقة السلع المستوردة يمنع تسويق هذه الأخيرة.
يشار إلى أن واردات الجزائر من الحيوانات والمنتجات الحيوانية خلال 7 أشهر من 2014 بلغت إجمالا 284.560 طنّ رفض منها 190 طنّ لعدم مطابقتها لمعايير السلامة البيطرية والغذائية، حسب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.