الأمن يفكك شبكة تلاعبت بمساكن «الزوالية» في العاصمة

مصالح الأمن قدّمت المتهمين أمس لوكيل الجمهورية بمحكمة الحراش المتهمون أدرجوا أسماء أقاربهم ومعارفهم ضمن قوائم مساكن «السوسيال
تورط مسؤولون وإطارات بكل من بلديات بوروبة والحراش ووادي السمار وكذا الدائرة الإدارية للحراش في تجاوزات وتلاعبات بقوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي، في إطار عمليات الترحيل التي تشرف عليها ولاية الجزائر لفائدة قاطني مساكن القصدير والضيق والسكن الفوضوي، حيث فتحت مصالح الأمن تحرياتها في القضية التي يتابع فيها ثلاث موظفات بالبلديات الثلاث، فضلا عن مسؤول بديوان الوالي المنتدب للحراش، أين تم تقديم المتهمين أمس لوكيل الجمهورية بمحكة الحراش .وحسب المعلومات التي استقتها «النهار» من مصادر على علم بمجريات التحقيق، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش قد أمر مصالح الأمن لولاية الجزائر العاصمة بمباشرة تحقيقات معمقة حول تلاعبات تمت بملفات المستفيدين من المساكن الاجتماعية في قوائم المرحّلين من حي الحفرة، حيث أن مصالح الأمن المكلفة بالتحقيق في القضية قد أوقفت خلال ال36 ساعة الماضية ثلاث موظفات ببلديات الحراش، بوروبة ووادي السمار، كنّ يعملن كمنسقات بين البلدية ومصالح الإدارة من أجل استكمال الوثائق الناقصة في ملفات المستفيدين والعائلات التي تم ترحيلها .وقد أقدمت الموظفات الثلاث حسب ملف الحال على إدراج أسماء أقاربهن ومعارفهن ضمن قوائم المستفيدين من السكن بطرق احتيالية، بغرض الاستفادة من شقق جديدة، وهو الشيئ الذي أقرت به المتهمات في قضية الحال، أين كشفن عن اسم آخر بديوان الوالي المنتدرب كان ضمن المخطط الذي تعمل فيه الموظفات الثلاث، ويمرر لهن كل الأسماء التي يتم إدراجها بالقوائم، إلى جانب متصرف إداري ومسؤولة تعمل كرئيسة مشروع بدائرة الحراش. وأكدت ذات المصادر أن المتهمين الستة تم سماعهم من قبل مصالح الضبطية القضائية التي حررت بشأن مجريات القضية محاضر سماع، قبل تقديمهم أمس على مستوى وكيل الجمهورية بالحراش.تجدر الإشارة إلى أن عشرات العائلات المقصية من عملية الترحيل من حي الحفرة بالحراش قد تظاهرت، أمس، أمام مقر الدائرة الإدارية للحراش، أين قاموا برفع لافتات احتجاجا على إقصائهم من الاستفادة من السكن، أين طالبوا والي الجزائر عبد القادر زوخ بالتدخل وإعادة النظر في قرار إقصائهم.