حبس موظف بالحالة المدنية وأمين البريد ببلدية قسنطينة في قضية تزوير البطاقات الرمادية

أصدر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة الزيادية الابتدائية في قسنطينة، نهاية الأسبوع، أمرا بإيداع 3 متهمين الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الكدية.
ويتعلق الأمر بكل من موظف شباك البطاقات الرمادية بالحالة المدنية بالقطاع الحضري البلدي سيدي مبروك المتهم «ل.ه»، وموظف بالقطاع الحضري بحي التوت المتهم «ك. ن»، والشخص الذي عثرت لديه البطاقة الرمادية المزورة المتهم «ب.ل» وهو مسبوق قضائيا، فيما استفاد متهمان من الإفراج المؤقت، ويتعلق الأمر بدهان بالقطاع الحضري البلدي بحي سيدي مبروك المتهم «ك.س»، والموظف بمصلحة البطاقات الرمادية بالمجمع الإداري للولاية المتهم «ن.م»، الذين وجهت لهم جنحة التزوير واستعمال المزور في محرر إداري والمشاركة في التزوير، وهي القضية التي تعود حيثياتها إلى مطلع الأسبوع المنقضي، أين قام عناصر فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالأمن الولائي بتوقيف المشتبه فيه «ل.ه» بمقر عمله في شباك البطاقات الرمادية بالقطاع الحضري بحي سيدي مبروك، مساء الأحد الماضي، وتم تحويله إلى مقر المصلحة، وبعد الشروع في إجراءات التحقيق الأمني كشف عن بقية شركائه في عملية التزوير للبطاقات الرمادية الذين تم توقيفهم لاحقا، بعد أن كشفت عملية التزوير بعد توقيف مركبة من طرف عناصر الأمن، وبعد التدقيق في وثائقها تبين بأن البطاقة الرمادية الخاصة بها مزورة، وهو الخيط الذي أدى إلى توقيف كل المتورطين في عملية استخراج البطاقة الرمادية محل التزوير، الذين تم إخضاعهم لإجراءات التحقيق الابتدائي وسماعهم على محاضر رسمية من طرف الضبطية القضائية على مدار 4 أيام كاملة، وضعوا خلالها في الحجز تحت النظر، بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة.