BRI يطيح بمحتال سلب قاطني «البرارك» 20 مليارا بالحراش

قاضي التحقيق يودع 4 متهمين الحبس المؤقت ويطلق سراح رئيس ديوان الوالي المنتدب
تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية الجزائر، من الإطاحة بمحتال ومسبوق قضائيا نصب على عشرات الضحايا من قاطني الحي الفوضوي المسمى «الحفرة» في وادي السمار التابع للدائرة الإدارية بالحراش، أين قام بسلبهم مبالغ تجاوزت 20 مليار سنتيم بعد إيهامهم بالتوسط لهم للحصول على سكنات اجتماعية.
وحسب المعلومات التي تحوز عليها النهار من مصادر مؤكدة، على علم بمجريات التحقيق، فإن المتهم البالغ من العمر 55 سنة كان يقوم باستقبال قاطني السكنات الهشة الذين استفادوا بصورة قانونية من سكنات في إطار عمليات الترحيل التي باشرتها مصالح ولاية الجزائر، مؤخرا، ويوهمهم بأنه سيتدخل لصالحهم على مستوى مصالح الدائرة الإدارية للحراش ومصالح ولاية الجزائر لإدراج أسمائهم في قوائم المستفيدين، حيث أقدم أفراد من الشبكة على تسليم الضحايا قرارات استفادة مزورة من سكنات اجتماعية.
وحسب مجريات التحقيق واعترافات المتهمين، فإن المتهم الرئيسي كان يعمل مع أفراد من شبكة مكوّنة من موظفات على مستوى كل من بلديات الحراش ووادي السمار وبوروبة، واللواتي كن يقمن بجلب قوائم المستفيدين لإظهارها للضحايا ليقوموا بعدها بسحب مبالغ مالية ما بين 30 و50 مليون سنتيم بعد أن يوهموهم بأنهم هم من قاموا بالتدخل لصالحهم من أجل إدراجهم في قوائم المستفيدين من السكنات في إطار عمليات الترحيل.
وأفادت مجريات التحقيق التي باشرتها مصالح فرقة البحث والتحري، بأن ذات المتهم وبالاستعانة والتنسيق مع باقي أفراد العصابة والمتمثلة في ثلاث موظفات بمختلف المصالح البلدية الثلاث ومسؤولين اثنين في الدائرة الإدارية للحراش، بإيهام الضحايا عن طريق تزوير وثائق وملفات الإستفادة على غرار شهادات الإقامة على مستوى حي الحفرة، من أجل وضعهم في قوائم المستفيدين.
كما أثبتت التحريات التي قامت بها مصالح فرقة البحث والتحري التابعة لأمن العاصمة، أن الضحية قام بسلب ضحاياه مبلغا يقدر بأزيد من 20 مليار سنتيمم، كما أن المتهم مسبوق قضائيا في قضايا النصب والاحتيال المماثلة.
وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر $ أن قاضي التحقيق بمحكمة الحراش قد قام بإيداع الموقوفين الأربعة الحبس، فيما تم إطلاق سراح رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بالحراش، حيث أطلق سراحه بعد سماعه من قبل قاضي التحقيق، فيما ستتواصل التحقيقات بخصوص القضية.