أدانت جنايات مجلس قضاء قسنطينة، نهاية الأسبوع، متهمين في قضية تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال صفة الغير والنصب والاحتيال على وكالة دعم تشغيل الشباب وكذا شابة استغلت صورتها في تزوير وثائق شخصية من طرف المتهم الرئيسي بتسهيل من رئيس مصلحة ببنك التنمية المحلية، بالحبس لمدة 7 سنوات. الأحداث تعود إلى نهاية 2007، عندما قامت الضحية «ل.ب» بوضع ملف لدى وكالة دعم وتشغيل الشباب لخوض تجربة مشروع مصغر، وقامت بكافة الإجراءات الأولية، إلا أنها سرعان ما تراجعت عن المشروع بعدما صارت تقطن بالعاصمة، وهنا استغل المتهم الرئيسي «ع.ش» الأمر وأراد تحويله إلى صالحه عن طريق التزوير والتدليس بمساعدة شابة أخرى وافقت على وضع صورتها مكان صورة الضحية برخصة السياقة، واستكمال الإجراءات بشكل عادي من دون أن يتفطن له أحد. المتهمة «ب.ر» أكدت خلال الجلسة أنها لم تكن على علم بما يحكيه الرأس المدبر للقضية، سوى أنه طلب منها صورتها الشخصية لا أكثر، ولا تعرف ما دبره بدليل أنها لم ترافقه إلى الوكالة أو البنك أو أي مكان آخر، فيما تحجج لدى مسؤولي المرفقين المذكورين بأن صاحبة المشروع زوجته ولا تستطيع الحضور شخصيا، وأنه ينوب عنها. وتمكن المتهم «ع.ش» من إتمام كافة الإجراءات والحصول على مبلغ الرهن المقدر ب90 مليون سنتيم، إلى جانب قيمة كراء المحل المحددة قانونا ب50 مليون سنتيم، من دون أن يتفطن له أحد من مسؤولي بنك التنمية المحلية وكالة سي الحواس بقسنطينة. أما المتهم الثالث فكان الممون الذي زور شهادة عمل للمعنية، على أساس أنها صاحبة المشروع من أجل الاستفادة من القرض والمشروع ككل، ودعم الدولة لها. وخلال الجلسة والتحقيقات حاول المتهم الرئيسي دفع التهمة عن نفسه، وأنه كان بصدد مساعدة المتهمة الثانية، أما الممون فاعترف بجرمه، فيما نفى مسؤول مصلحة بالبنك علاقته بتسهيل الحصول على قرض، غير أن النائب العام التمس 10 سنوات و200 ألف دج للمتهمين الأول والثانية، و3 سنوات حبسا و50 ألف دج للمتهمين بالتواطؤ والتسهيل. مداولات القضاة انتهت بتوجيه التهمة ل«ش.ع» والحكم عليه ب7 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية، وعام للممون، و3 أشهر غير نافذة للمتهم الثالث والبراءة للمتهمة الرابعة.
