وزارة التعليم العالي لا يمكنها توظيف كل الدكاترة المتخرجين سنويا

المؤسسات الوطنية ملزمة باستحداث هياكل للبحث العلمي على مستواها 27 ألف أستاذ باحث من أصل 56 ألف أستاذ جامعي في الجزائر
كشف المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حفيظ أوراغ أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غير قادرة على استيعاب المتخرجين بشهادة دكتوراه سنويا وغير قادرة على توظيفهم كلهم في القطاع، بسبب نقص المناصب البيداغوجية وتقيدها بالوظيف العمومي.أوضح، أمس، المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفيظ أوراغ، على هامش تعيين الأعضاء الجدد للجنة القطاعية الدائمة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تضم باحثين وجامعيين في مختلف التخصصات وممثلي المؤسسات، أن قطاع التعليم العالي والبحث العملي غير قادر على توظيف كافة المتخرجين بشهادة الدكتوراه سنويا، لقلة المناصب البيداغوجية والمالية الممنحوحة للقطاع من طرف الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن العديد من خريجي الجامعات بشهادة الدكتوراه هم الآن عاطلون عن العمل بسبب نقص المناصب.ودعا أوراغ المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية إلى تطوير البحث العلمي، من خلال وضع هياكل خاصة بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي من أجل توظيف هؤلاء الدكاترة في هذه الهياكل، وتمكينهم من الحصول على مناصب عمل من جهة، وتطوير مجال البحث العلمي ومساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه ومن مجموع 56 ألف أستاذ جامعي في الجزائر، فإن 27 ألفا منهم فقط أساتذة باحثين، في حين أن عدد الباحثين لدى المؤسسات لا يفوق 270 باحث، وهم موظفون لدى الشركات العمومية على غرار «سوناطراك» و«صيدال».كما أضاف ذات المتحدث، بأن شهادة الدكتوراه يجب أن تحظى بنفس التقدير في كل القطاعات، مشيرا إلى أن القانون 03 المتعلق بالبحث العلمي، يلزم المؤسسات على وضع هياكل خاصة بالبحث العلمي والتطور في المؤسسات، وتوظيف هؤلاء الدكاترة من أجل تطوير هذا المجال.في حين أشار أوراغ إلى أن الجزائر تسهم بربع الإصدارات الأكاديمية في إفريقيا، معتبرا أن البحث ضمن المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية يمثل الحلقة الأضعف، وأن شهادة الدكتوراه لا تحظى بالتقدير الكافي في المؤسسات، بينما ينبغي أن تشكّل النواة التي تسمح ببلوغ هذا الهدف، مذكرا بأن القطاع قد استفاد منذ 2009 من غلاف مالي بقيمة 7700 مليار.