المؤسسات الاجتماعية و الاقتصادية مدعوة لتطوير البحث العلمي

أكد المدير العام للبحث العلمي و التطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي حفيظ أوراغ يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن المؤسسات الاجتماعية و الاقتصادية مدعوة إلى تطوير البحث العلمي.
و صرح ذات المسؤول خلال تعيين الأعضاء الجدد للجنة القطاعية الدائمة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي التي تضم باحثين و جامعيين في مختلف التخصصات و ممثلي مؤسسات أن "المؤسسات الاجتماعية و الاقتصادية مدعوة إلى تطوير البحث العلمي من خلال وضع هياكل خاصة بالبحث العلمي و التطور التكنولوجي".
و بعد أن أعرب عن ارتياحه لمستوى البحث الأكاديمي حيث أن 4/ 1 الاصدارات الأكاديمية في افريقيا مصدرها الجزائر اعتبر السيد أوراغ أن "البحث ضمن المؤسسات الاجتماعية و الاقتصادية يمثل الحلقة الضعيفة".
و دعا السيد أوراغ إلى "بذل المزيد من الجهود في المؤسسات من أجل رفع مستوى البحث" مضيفا أن شهادة الدكتوراه لا تحظى بالتقدير الكافي في المؤسسات بينما ينبغي أن تشكل النواة التي تسمح ببلوغ هذا الهدف".
و استرسل قائلا أن شهادة الدكتوراه يجب أن تحظى بنفس التقدير في كل القطاعات مشيرا إلى أن القانون 03 المتعلق بالبحث العلمي "يشجع على وضع هياكل خاصة بالبحث العلمي و التطور في المؤسسات".
و أكد ذات المسؤول أن الجزائر تعد 27.000 أستاذ-باحث من أصل 56.000 أستاذ ممارس في 1.408 مؤسسة جامعية.
و أضاف أنه يوجد "ضمن هذه المجموعة 2100 باحث دائم" معتبرا أن هذا العدد يبقى "غير كاف" بالنظر إلى كون "60% من الباحثين غير حائزين على شهادة الدكتوراه".
و أشار السيد أوراغ إلى "وجود مخزون حقيقي للموارد البشرية الذي لابد من تنظيمه و تعبئته في إطار جهود البحث العلمي في مختلف القطاعات".
لدى تطرقه إلى تمويل الدولة للبحث العلمي ذكر ذات المتحدث باستفادة القطاع منذ 2009 من غلاف مالي بقيمة 77 مليار دج و هي ميزانية وصفها ب "غير الكافية" مقارنة بعدد الكفاءات التي تعدها الجزائر حاليا.
و من جهته أبرز الأمين العام لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي صديق محمد صلاح الدين الذي ترأس تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة "ضرورة رفع عدد شهادات الدكتوراه ليكون البحث العلمي أكثر نجاعة و يساهم في تطوير البلد".