المتهم أكد أن الاتفاقية ظلت حبرا على ورق ولا علاقة لها بالاتفاقية الأولى النيابة ترفع العقوبة في حق «خ.د» من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 4 سنوات كشفت جلسة محاكمة مسؤول شركة «إكسلانس الجزائر» الممثل السابق لأكاديمية نادي «أي سي ميلان» الإيطالي بالجزائر «خ.د»، المتابع بتهمة إصدار صك من دون رصيد لصالح المركب الأولمبي 5 جويلية، عن حقائق مثيرة وخطيرة بعدما حمّل ذلك الأول الطرف المدني مسؤولية تحرير صك تفوق قيمته 1.3 مليار سنتيم موقع على بياض سلمه كضمان عن اتفاقية ثانية جمعتهم في إطار تأجيره مساحات من المنشأة الرياضية للمركب من أجل تدريب الأطفال الذين تشرف عليهم الأكاديمية للموسم الثاني على التوالي لسنتي 2013 و2014، والتي ظلت حبرا على ورق، حسب أقواله. وتبين من خضم تصريحات المتهم عند مثوله، أول أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أنه أراد التوضيح لهيئتها أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل مركب 5 جويلية الأولمبي، بسبب استغلال هذا الأخير لصك لا علاقة له بالاتفاقية المبرمة بينهما خلال الفترة الممتدة بين الفاتح ديسمبر 2012 و30 جوان 2013، والتي على أساسها حركت الدعوى الحالية، رغم أنه قام بتسديد المبالغ المستحقة عبر مراحل بواسطة 10 صكوك تفوق قيمتها الإجمالية 800 مليون سنتيم، موضحا أنه أخطأ بتسليم الصك محل متابعة على أساس ضمان لإبرام اتفاقية ثانية، إلا أن رئيسة الجلسة أكدت له أنه من غير المعقول أن تتعامل مؤسسة عمومية بصكوك على بياض على خلاف الخواص الذين يعتمدون على هذه الطريقة في التعامل، مشيرة إلى أن منح الصكوك كضمان في حد ذاته يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ومن جهتها، أكدت هيئة دفاع المتهم كل ما ورد على لسان هذا الأخير، وأضافت أنه لم يتسلم أي إعذار من أجل تسوية الوضعية قبل تحريك الشكوى، وعمدت إلى مراسلته عبر عنوان قديم هو الآن يخص مدرسة قرآنية بسيدي امحمد، في حين أن مقر سكنه الحالي بالرغاية. وبالرجوع للجريمة، فقد أفادت هيئة الدفاع أن الصك محل المتابعة رقمه التسلسلي يلي الصكوك الأولى المسلمة، والتي قام بتسديدها، وهو ما يؤكد صحة أقوال موكلها، والتي - حسبها- لو أجريت لها عملية حسابية لتم التوصل إلى أنه سدد المبالغ التي كانت عليه حتى خلال فترة غلق الملعب والساعات الملغاة، موضحة أن الرصيد بحسابه لم يعد من دون رصيد بل كان غير كاف فقط، لتطالب في الأصل بإفادته بالبراءة واحتياطيا إفادته بأقصى ظروف التخفيف، وفي ظل غياب دفاع المركب الأولمبي عن جلسة المحاكمة، عدم مواجهة المتهم والرد على تصريحاته، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك، ليتم تأجيل النطق بالحكم للأسبوع القادم. للإشارة، فإن المتهم المعارض صدر في حقه حكم غيابي عن محكمة الحال بتاريخ 12 ماي 2016 يقضي بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك مع إصدار أمر بالقبض في حقه، الذي قام بإفراغه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 14 ديسمبر 2016، قبل أن يحول على سجن الحراش بذات اليوم.
