تبادل للتهم بين نادي أسي ميلان الإيطالي ومسؤولي مركب 5 جويلية

أكد، خالد دودو، مسؤول شركة "إكسيلانس الجزائر" ذات المسؤولية المحدودة، بصفته الممثل السابق لأكاديمية نادي "آسي ميلان" الإيطالي لكرة القدم بالجزائر، أنه سدد قيمة الشيك المتابع لأجله بموجب الشكوى التي رفعتها ضدّه إدارة المركب الأولمبي "محمد بوضياف" والذي قدرت قيمته بأزيد من مليار و352 مليون سنتيم. فيما أكد مصدر مقرب من المتهم أن الشيك محل متابعة قدمه الأخير لإدارة المركب موقع على بياض على سبيل الضمان، حيث أجلت محاكمته إلى جلسة 29 دسيمبر الجاري لأجل استدعاء الشاكية.
ومثل، صبيحة أول أمس الخميس، خالد دودو، الممثل السابق لأكاديمية نادي "آسي ميلان" الإيطالي، أمام محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، وفقا لإجراءات المثول الفوري، بعدما أفرغ الأمر بالقبض الجسدي الصادر ضدّه عن محكمة الحال بتاريخ 12 ماي 2016، بعدما تم توقيفه من قبل مصالح أمن ولاية الجزائر على مستوى قطاع بئر مراد رايس، بموجب صدور ضده مذكرة توقيف عن إصداره شيكا دون رصيد لفائدة المركب الأولمبي "محمد بوضياف" قدرت قيمته ب 1.352.8000,00 دج.
حيث تمت إدانته غيابيا ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك مع إلزامه بدفع نفس القيمة لخزينة المركب مع إفادته بتعويض معنوي عن الضرر اللاحق بها، وقد تأجلت محاكمة المتهم إلى جلسة 29 ديسبمر الجاري لأجل استدعاء الممثل القانوني لمركب "محمد بوضياف" الذي أودع شكواها بخصوص قضية الحال المترتبة عن تخلف المتهم في دفع مستحقات استغلال أكاديمية نادي "آسي ميلان" الإيطالي التي يمثلها بصفته مسؤول شركة "إكسيلانس الجزائر" ذات المسؤولية المحدودة بمعية شقيقه وشريك آخر لمنشآت الملعب الأولمبي 5 جويلية منذ نهاية عام 2012، بموجب عقد رسمي وقع الطرفين حينها ليقدم المتهم نظيرها الصك محل متابعة.
والذي أكد خلال المناداة عليه أول أمس كموقوف بعد إفراغه للأمر بالقبض الصادر ضده بعد إيداعه الحبس مساء الأربعاء، أنه سدد قيمة الصك محل متابعة. فيما أورد مصدر مقرب منه، أن الصك سلمه المتهم لإدارة المركب موقع على بياض وعلى سبيل الضمان وليس لدفعه للمخالصة. كما أعاب مصدر متطابق بنود العقد الذي وردت فيه ثغرات. بالمقابل، أوردت مصادر أخرى أن الأكاديمية كانت تستغل ملحق الملعب بعد غلق الملعب الرئيسي في إطار إعادة تهيئة، وكان خلالها أولياء براعم الأكاديمية يدفعون اشتراكات أبنائهم، فيما تبقى جلسة محاكمة المتهم كفيلة بكشف الحقيقة.