والي تبسة يأمر بالتحقيق في العثور على أدوية منتهية الصلاحية بمستشفى الونزة

أمر والي تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، بإيفاد لجنة إدارية للتحقيق في قضية المعدات والأدوية منتهية الصلاحية بمستشفى الونزة، وذلك بالموازاة مع التحقيق القضائي الذي أمر به وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات.
واستنادا إلى المقال الذي انفردت به «النهار»، قامت نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي بإعادة طرحه أمام أعضاء المجلس وبحضور الوالي، في حين التحقيقات القضائية الجارية جاءت إثر معلومات دقيقة وردت للنيابة العامة على مستوى مجلس قضاء تبسة، أين أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات الضبطية القضائية لأمن دائرة الونزة بالتحقيق وجرد المعدات والأدوية الخاصة بالعمليات الجراحية، حيث فاق عدد المعدات والأدوية المصادرة 2350 وحدة منتهية الصلاحية، منذ سنة 2015، أين تم التحقيق مع مدير المستشفى العمومي والصيدلي وموظفين آخرين وكل من له علاقة بالأدوية والمعدات، في حين أوفدت مديرية الصحة الولائية لجنة مصغرة لمتابعة التحقيق الجاري، في حين تحدثت مصادر أمنية عن كون التحقيق القضائي الذي يتابع من طرف وكيل الجمهورية سيشمل العتاد الطبي والمكتبي الذي أصبح غير صالح للاستعمال، وكان من الممكن عرضه في المزاد العلني، وسيستند التحقيق على محاضر الجرد ابتداء من سنة 2013. للتذكير، فقد سبق ل«النهار» الكشف عن فضائح خطيرة مطلع سنة 2009 بنفس المستشفى العمومي في الونزة، بعد عثور الشرطة القضائية على كميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للمرضى منتهية الصلاحية مخزنة إلى جانب كمية من الأدوية الحساسة منتهية الصالحية، أغلبها لمرضى ضغط الدم والقلب.