43 ألف مليار عجز CNR في 2017

4 آلاف أستاذ سحبوا طلبات التقاعد وندموا على إيداعها بعد تدخل بوتفليقة
تسبب تحديد الفاتح من شهر جانفي الداخل كآخر أجل أمام الراغبين في الاستفادة من التقاعد المسبق ودون شرط السن، في حالة طوارئ لدى الصندوق الوطني للتقاعد، وخلق حالة عجز مالي غير مسبوقة ستصل إلى قرابة 430 مليار دينار بحلول 2017. علمت «النهار» من مصادر حكومية بأن دفع معاشات المتقاعدين العام القادم سيجعل من الصندوق الوطني للتقاعد يعيش على التضامن والصدقات، بعد مساهمة من عدة صناديق أخرى على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «كناص» والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء «كاسنوص» وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك»، لدفع معاشات أزيد من ميلونين و800 ألف متقاعد ستكلف صرف 428 مليار دينار، بما يعادل 42 ألف و800 مليون سنتيم، وهو مبلغ رهيب –حسب مصادرنا- يجعل «CNR» يعاني حالة إفلاس حقيقي أكثر من أي وقت مضى. إلى ذلك، أفادت مراجع «النهار» بأن عدد الموظفين الذي قاموا بسحب طلبات التقاعد بعد تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم المصادقة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83/12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، أين أقر تعديلا شفويا ينص على فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد الذي أتم مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة على الأقل ونتج عنها دفع اشتراكات للضمان الاجتماعي، لتطبق بداية من 2019، حيث سيستفيد من التقاعد كل من بلغ 58 سنة 2017 و59 سنة في 2018، يفوق الأربعة آلاف طلب يخض موظفي قطاعي التربية الوطنية الذين بلغ عددهم حسب حصيلة أولية ألفين و800 طلب، والبقية يمثلون قطاع الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات، وقالت مصادرنا بصريح العبارة: «هؤلاء الموظفون ندموا على تقديم طلبات التقاعد وطالبوا بسحبها مباشرة عقب تدخل الرئيس». وقد تم إلغاء المادتين اثنين وستة من مشروع هذا القانون وإدراج ستة أخرى، وحسب المقترحات والتقرير التكميلي الذي تضمن مقترحات النواب، فقد تمت الإشارة إلى تمكين فئة العمال ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعطوبين الذين يثبتون أعاقة بملف طبي من معاش قبل بلوغ سن الستين.