10آلاف موظف سيستفيدون من قرار الرئيس الخاص بالتقاعد

القائمة الخاصة بالمهن الشاقة التي أعدتها المركزية النقابية مبالغ فيها
قررت مصالح الصندوق الوطني للتقاعد، بداية من الفاتح جانفي القادم، رفض كافة الملفات التي يطالب أصحابها بالتقاعد المسبق، فيما تبقى تستقبل فقط طلبات الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة والخمسين ولديهم خبرة تقدر باثنين وثلاثين سنة فعلية. علمت «النهار» من مصادر رسمية بأن إدارة الصندوق الوطني للتقاعد «CNR» ستشرع، بداية من الفاتح جانفي الداخل، في استقبال ودراسة طلبات الأشخاص الذين يرغبون في الإحالة على التقاعد، والذين بلغوا سن الثامنة والخمسين ولديهم اثنان وثلاثون سنة عمل فعلية، قبل الموافقة على كل طلب استوفى صاحبه الشرطين، وأشارت مصادرنا إلى أن عدد الأشخاص المعنيين بالاستفادة من التقاعد تطبيقا لقرارات الرئيس لا ولن يتعدى عشرة آلاف ملف، حسب الإحصائيات الأولية. وبخصوص قائمة المهن الشاقة التي ما تزال قيد الدراسة من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قالت مصادرنا إن القائمة مبالغ فيها وأنه -تضيف بالعامية- «كل واحد يوجعو راسو يديروه في القائمة»، وأكدت هنا استحالة قبول القائمة المقترحة من طرف اللجنة التي سينصبها وزير العمل لاحقا. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد تدخل يوم مناقشة مشروع قانون التقاعد من طرف المجلس الشعبي الوطني من أجل وضع حد للجدال الطويل والقائم بخصوص مشروع القانون الذي تحول إلى مادة دسمة لمختلف التشكيلات السياسية، من أجل «التخلاط» خدمة لأغراض سياسية تحسبا للتشريعيات القادمة التي تفصلنا عنها أشهر معدودة. وأعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، في مداخلة له خلال الجلسة العلنية التي خصصت للتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83/12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، عن تعديل شفوي أقره الرئيس بوتفليقة ينص على فترة انتقالية لمدة سنتين، تمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة على الأقل، ونتج عنها دفع اشتراكات للضمان الاجتماعي، لتطبق بداية من 2019، حيث سيستفيد من التقاعد كل من بلغ 58 سنة 2017 و59 سنة في 2018. كما أكد الوزير أن هذا الإجراء جاء في إطار «المتابعة والاهتمام المستمر الذين يوليهما رئيس الجمهورية للطبقة الشغيلة ببلادنا بمختلف شرائحها، وذلك بهدف التكفل بكل انشغالاتها، ولا سيما ما يتعلق منها بحق الاستفادة من معاش التقاعد من دون التأثير على التوازنات المالية للصندوق».