التقسيم الإداري الجديد للولايات المنتدبة بالهضاب العليا سيكون هذه السنة

الجزائر لن تتسامح مع كل من يهدد أمن وممتلكات المواطنين
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الجزائر تمكنت بفضل ما تتوفر عليه من قدرات مادية وبشرية، وبفضل فطنة ويقظة أبنائها بمختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، من التصدي لكل من تسول له نفسه المساس ولو بشبر من هذه الأرض.
وأوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في بيان لها، أن وزير الداخلية خلال إشرافه على لقاء تقييمي موسع، حضره عدد كبير من إطارات القطاع، أكد أن الظروف الأمنية الاستثنائية التي يعيشها المحيط الدائر بالجزائر والعالم ككل، مشددا على ضرورة إيلاء الأهمية البالغة للعلاقات مع الجيران وتفعيل الميكانيزمات والآليات المختلفة المتوفرة. وتوقف بدوي، عند وجوب بذل المزيد من الجهد في كل المعاهدات والاتفاقيات لإيجاد الحلول اللازمة للعديد من الملفات المشتركة مع الدول الجارة الصديقة حول قضايا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، والاتجار بالمخدرات والبشر وغيرها. وذكر في هذا السّياق الوزير بدوي، بأن الجزائر ستضرب بيد من حديد من يتبادر إلى ذهنه المساس بأمن وسلامة وممتلكات المواطنين أو زعزعة استقرارهم.
وقال المسؤول الأول عن القطاع، إن سنة 2016 كانت إيجابية بامتياز وأن 2017 ستكون سنة التحديات من خلال ترسيم وتكريس القيم والمبادئ التي رسمها التعديل الدستوري الجديد، فضلا عن تميزها بمواعيد انتخابية تستدعي المزيد من التحكم والتنظيم. وفي هذا الإطار، أكد بدوي أن 2017 التي تحمل في طياتها العديد من المواعيد والاستحقاقات، ستكون سنة التحديات بالنسبة للجزائر عموما، ولوزارة الداخلية خصوصا، كونها ستشهد ترسيم وتكريس القيم والمبادئ التي رسمها الدستور الجديد، مذكرا بأن الجزائر ستعرف انتخابات في غضون أشهر، مما يستدعي مزيدا من التحكم والتنظيم. وأضاف الوزير، أن 2017 تعد سنة التحضير للعديد من القوانين العضوية والنصوص الجديدة المنتظرة، والنابعة من الدستور الجديد، على غرار قانون الجباية المحلية، وقانون التظاهرات والاجتماعات العمومية والقانون الحامل لقيم الديمقراطية التشاركية، وقانون البلدية والولاية وقوانين أخرى يجب استكمال تحضيرها في أقرب وقت، نظرا لأهميتها وتجسيدا لإلتزامات رئيس الجمهورية.
ولأكد المصدر ذاته، أن هذه السنة، ستتميز بتكريس أحد المبادئ الدستورية الجديدة، ويتعلق الأمر بأنسنة ورقمنة الإدارة لجعل المواطن في قلب كل ما نقوم به، مبرزا أن الهدف الأسمى المرجو والذي نسعى إليه، هو أن تكون الإدارة رقمية عصرية بامتياز، كما هو الحال في العديد من الدول المتطورة، وأن يكون تعامل المواطن معها من بيته وعن بعد. كما قال الوزير بأن هذه السنة ستشهد مواصلة التنظيم الإداري الجديد للولايات المنتدبة للهضاب العليا، والذي يتطلب التفكير والدعم والمساندة لهذا التقسيم الذي حقق على مستوى الولايات المنتدبة بالجنوب نتائج جد إيجابية، في الوقت الذي لم يكن يؤمن به الكثيرون، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى تجسيد هذا التقسيم خلال العام الجاري.