تكتّل النقابات يجمع مليون توقيع لإلغاء قانون التقاعد

أعلنت النقابات المستقلة المتظوية تحت لواء التكتل عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية بداية من ال 28 جانفي الجاري، لمطالبة الحكومة بضرورة إلغاء قانون التقاعد الجديد وإشراكها في صياغته مستقبلا .
وأكدت النقابات المستقلة المجتمعة، أول أمس، لتقرير نوع الاحتجاجات ورزنامتها بعد دعوتها الحكومة إلى تجميد قانون التقاعد الجديد قبل المصادقة عليه من طرف مجلس الأمة، خلال ديسمبر الماضي، أنها ستنظم وقفات احتجاجية جهوية بداية من ال28 جانفي الجاري، لدفع الحكومة إلى التخلي عن القانون وإلغائه.
وأضافت نقابات التكتل في بيان لها أنه سيتم تنظيم وقفات احتجاجية جهوية بكل من ولاية البليدة وورڤلة وباتنة وسيدي بلعباس يوم ال28 جانفي الجاري أمام مقر الولايات، في حين أكدت أنه سيتم تنظيم تجمع وطني سيعلن عن مكان وزمان تنظيمه لاحقا، كما أعلنت عن إنشاء لجنة مشتركة لتحضير تأسيس كونفيدرالية وطنية للنقابات المستقلة، تجمع كافة نقابات التكتل من 14 قطاعا مختلفا.
كما رفع التكتل جملة من المطالب تتمحور أساسا حول إلغاء قانون التقاعد الذي دخل حيّز التطبيق، بداية من جانفي الجارية بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه، مشيرة إلى أنها ستقوم بجمع مليون توقيع من أجل إلغاء قانون التقاعد إضافة إلى دعوتها لرئيس الجمهورية من أجل تحميد أو إلغاء هذا القانون.
كما دعا التكتل إلى ضرورة إشراك النقابات المستقلة في صياغة القانون بعد إلغاء التعديلات الحالية من أجل وضع مواد تحمي الموظفين، إضافة إلى دعمها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين بعد المصادقة على قانون المالية وتسجيل زيادات في الأسعار، في حين ضرب التكتل موعدا يوم 4 فيفري المقبل، لتنظيم لقاء آخر بين نقابات التكتل للإعلان عن رزنامة الاحتجاجات التي سيقومون بها إلى غاية تلبية مطالبهم، خاصة فيما يخص إلغاء قانون التقاعد الجديد.

وكان تكتل النقابات قد نظم، أول أمس، لقاءً بين النقابات التي تشكّله، والتي تمثل 14 قطاعا أهمها نقابات التربية الوطنية والصحة والإدارة العمومية ونقابة الأئمة والبياطرة وعمال الكهرباء والغاز.