موظفو المصالح الاقتصادية يلتحقون بالتكتل النقابي

أكدوا مشاركتهم في الحركات الاحتجاجية المقبلة

دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أمس الجمعة جميع منخرطيها للمشاركة الفعالة والواسعة في الحركات الاحتجاجية المقبلة من إضرابات و اعتتصامات ولائية وجهوية و وقفات وطنية أيام 21 ، 22 و23 وكذا 27 ،28 و 29 نوفمبر 2016 لتحقيق المطالب الثلاثة المرفوعة من طرف النقابات المستقلة. ويواجه قانون التقاعد الجديد المقرر طرحه على نواب البرلمان أواخر الشهر الجاري انتقادات واسعة من طرف العمال والنقابات المستقلة التي تعتبره ب«المجحف” وبالرغم من التهديد بشن اضرابات جديدة والتصعيد في الاحتجاج إلا أن الحكومة تصر على تمرير قانون التقاعد عبر البرلمان في 27 من الشهر الجاري بحجة أن القانون الحالي تجاوزه الزمن بسبب زيادة أعداد المتقاعدين ولم تعد صناديق التقاعد قادرة على الصمود أمام الأزمة المالية التي تعصف بالجزائر منذ هبوط أسعار النفط.وكان التكتل النقابي قد اعلن الاسبوع الفارط عن تصعيد الحركات الاحتجاجية في الايام المقبلة من خلال تنظيم اضرابات جديدة ومسيرات عمالية يتم من خلالها شل قطاع الوظيف العمومي بشكل كامل إلى غاية استجابة الحكومة لمطالب الطبقة العمالية المتضمنة أساسا التراجع عن قرار إلغاء التقاعد المسبق .