الغازي.. سنشرك النقابات في إعداد مشروع قانون العمل الجديد

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن سنة 2017 ستشكل مرحلة جديدة في تعزيز، الحوار مع الشريك الاجتماعي. وأوضح الوزير، خلال لقاء إعلامي جمعه بممثلي عدة نقابات، بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، والمدير العام للوظيف العمومي والاصلاح الاداري، بلقاسم بوشمال، أن سنة 2017 ستكون بمثابة مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الدائم، بين السلطات العمومية والشريك الاجتماعي. وقال الغازي، أن هذا اللقاء يندرج في سياق ترقية الحوار الاجتماعي، مع الشركاء الاجتماعيين، ويأتي في اطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يؤكد في كل مناسبة على مشاركة العمال في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، المنتهج في البلاد. ولهذا الغرض، يضيف الوزير، فان هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه الوزارة، سيكون بمثابة انطلاقة لديناميكية جديدة في مجال الحوار، مضيفا أنه سيكلف المفتش العام للعمل بالوزارة، آكلي بركاتي، ليكون همزة وصل، بين وزارة العمل وممثلي النقابات، لإعداد تقارير حول مختلف الانشغالات المطروحة. وقال الغازي، أنه سيتم اعداد حوصلة حول الانشغالات المطروحة، والملاحظات التى تقدم بها ممثلو حوالي 26 نقابة مشاركة، في هذا اللقاء ليتم رفعها الى الوزير الأول، مذكرا في الوقت ذاته بوجود 65 نقابة معتمدة من طرف وزارة العمل. من جهة أخرى، أكد الوزير، أنه سيتم اشراك النقابات في مرحلة التشاور، المتعلقة بمشروع قانون العمل الجديد لاثرائه ومناقشته لتفادي أي سوء تفاهم في المرحلة المقبلة. وأضاف الغازي، أن مشروع هذا القانون الذي يهدف الى الحافاظ على مكتسبات العمال، ويضمن ويكرس حقوقهم لازال في المراحل الأولى للتشاور مع الشريك الاجتماعي، ليتم تمريره فيما بعد عبر المراحل التى ينص عليها القانون. من جهتهم، أعرب معظم ممثلي النقابات الذين شاركوا في هذا اللقاء عن ارتياحهم لمبادرة وزارة العمل، بتنظيم هذا اللقاء الرامي الى تعزيز الحوار مع الشريك الاجتماعي، داعين الى ضرورة تفعيل هذا المسعى بآليات ميدانية. وفي هذا السياق، بارك رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين للتربية الوطنية، علي بحاري، مبادرة وزارة العمل لتعزيز الحوار، داعيا جميع التنظيمات النقابية الى وضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار. من هذا المنظور، نوه بحاري، بمسعى الحكومة الرامي الى تكريس سنة الحوار والتشاور، مشيرا الى أن الادارة والنقابة عنصران متكاملان، لإيجاد الحلول للقضايا العالقة والانشغالات المطروحة. كما رحب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، بمبادرة وزارة العمل في تنظيم هذا اللقاء بهدف التركيز على الحوار، داعيا الى ضرورة أن يكون هذا المسعى متبوعا بخطوات عملية. وفي ذات السياق، ألح مرابط ،على أهمية رفع الحوار الى مستوى التفاوض من خلال إشراك النقابات المهيكلة والتى لها الحد الادنى من التمثيل المنصوص عليه قانونا، والتى تنشط باستمرار في الميدان. من جانبه، إستحسن رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، المبادرة التى قامت بها وزارة العمل، بجمع النقابات في هذا اللقاء الاعلامي لتعزيز الحوار الذي يعتبر، كما قال، الإطار الأمثل لحل المشاكل العالقة. بدروه، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، أنه حضر هذا اللقاء استجابة لدعوة وزارة العمل من أجل حوار بناء يفضي الى حل المشاكل، وإيجاد الحلول للمعضلات المطروحة.