ما ينص عليه نص القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يتضمن نص القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطويرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع يوم الخميس بمجلس الأمة عدة إصلاحات لدعم هذه المؤسسات.
وجاء النص بعدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات لاسيما ما يتعلق بخلق هذه المؤسسات والبحث و التطوير والابتكار وتطوير المناولة و كذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة لكن قابلة للتحسين.
كما يتضمن نص القانون إصلاحا لجهاز دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على المستوى التشريعي والمؤسساتي وكذا على مستوى الهيئات التي تتدخل في تطبيق هذاالجهاز.
وتعتبر مؤسسة صغيرة ومتوسطة مهمها كانت طبيعتها القانونية كل مؤسسة انتاج للسلع و/أو الخدمات وتشغل من شخص واحد الى 250 شخصا دون ان يتجاوز رقم اعمالها السنوي 4 مليار دج وحصيلتها السنوية 1 مليار دج.
و تنص المادة 15 على تدابير المساعدة و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تهدف الى ترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي التجاري القانوني الاقتصادي المالي المهني و التكنولوجي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا تشجيع كل مبادرات تسهيل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة على العقار.
وتستفيد من تدابير الدعم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النص "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلك رأسمالها الاجتماعي في حدود 49 في المائة من قبل شركة او مجموعة شركات رأسمال الاستثماري" وكذا "وفق حجمها والاولويات المحددة حسب شعب النشاط".
ويتولى حساب التخصيص الخاص ممثلا بالصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية نفقات تسيير الوكالة المكلفة بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وعمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعطى الاولية في تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرقم الاعمال ومجموع الحصيلة السنوية إذا صنفت في فئة وفق رقم الاعمال او مجموع حصيلتها وصنفت في فئة أخرى وفق عدد عمالها.
ويمنح نص القانون هذا للجماعات المحلية امكانية اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها خاصة من خلال تسهيل عملية الحصول على عقار ملائم لنشاطاتها وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية.
وحسب نص القانون أيضا تكلف "وكالة" تكون عبارة عن هيئة عمومية ذات طابع خاص بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الانشاء والانماء والديمومة بما في ذلك تحسين النوعية والجودة وترقية الابتكار وتدعيم المهارات والقدرات التسييرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتنشئ الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صناديق ضمان القروض وصناديق الاطلاق وفقا للتنظيم الساري المفعول بهدف ضمان قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية المؤسسات الناشئة في اطار المشاريع المبتكرة.
كما كلفت هذه الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات والسلطات المعنية باتخاذ كل مبادرة تهدف الى تحديد احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل وتشجيع استحداث الوسائل المالية الملائمة لها.
وسيتم بموجب نص القانون انشاء المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يتكون من المنظمات والجمعيات المهنية المتخصصة الممثلة للمؤسسات وممثلي القطاعات والهيئات المعنية بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما اتاح هذا النص للجمعيات المهنية والتجمعات التي تنشئ هياكل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الدعم المالي او المادي للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.