السوار الإلكتروني لتعويض السجن في القضايا البسيطة

رفع عدد المحلفين بمحكمة الجنايات إلى 4 والاقتصار على 3 قضاة محترفين في الجرائم الكبرى
تحضّر وزارة العدل لمشاريع قوانين جديدة تدخل في إطار إصلاح وعصرنة العدالة، والتي تسمح للأشخاص المحكوم عليهم نهائيا في جرائم ليست خطيرة، باستكمال مدة عقوبتهم خارج السجن باستعمال السوار الإلكتروني لفترة تصل إلى سنة كاملة، مع إصلاح آخر يمس تشكيلة محكمة الجنايات يتم من خلاله رفع عدد المحلّفين من 2 إلى 4، بالإضافة إلى 3 قضاة محترفين في الجرائم الكبرى. وأوضح وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، على هامش تدشينه المقر الجديد لمحكمة الدار البيضاء والمصلحة المركزية للبصمة الوراثية، أنه وبخصوص السوار الإلكتروني الذي دخل حيّز الخدمة في محكمة تيبازة قبل أسابيع، فإنه يتم التحضير لمشروع قانون جديد يسمح باستعمال السوار الإلكتروني للأشخاص المحكوم عليهم نهائيا في جرائم ليست خطيرة، والذي سيسمح لهم باستكمال مدة عقوبتهم خارج السجن باستعمال السوار الإلكتروني بمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، يبقى خلالها تحت مراقبة آلية بالسوار الإلكتروني .
وأضاف الوزير أنه وفي ظل إصلاحات العدالة يتضمن القانون الجزائي الذي سيتم طرحه قريبا على البرلمان، سيتم من خلاله التغيير في تشكيلة محكمة الجنايات في قضايا معينة، حيث سيتم رفع عدد المحلفين المدنيين من 2 إلى 4 محلفين، للحفاظ على طابعها الشعبي، بالإضافة إلى 3 قضاة محترفين، في حين ستشمل تشكيلة محكمة الجنايات في القضايا التي تخص الإرهاب، والتهريب والجريمة المنظمة 3 قضاة محترفين فقط. وأكد لوح الوزير أن الإصلاحات المتعلقة بالهياكل القضائية تعززت بمنشآت هيكلية عصرية تتوزع على كافة أرجاء الوطن، حيث تم إنشاء مقرات جديدة وفق معايير عصرية أو إعادة ترميم وتوسيع المقرات القديمة وإعادة تهيئتها، فضلا عن إنشاء مجالس قضائية جديدة لتصبح متماشية مع التقسيم الإداري بعدد الولايات.
وذكر لوح أن تدشين المصلحة المركزية للبصمات الوراثية ببئر مراد رايس تم بموجب القانون الصادر في سنة 2016، المحدد لقواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، مؤكدا أن هذه المصلحة سيكون لها الأثر الإيجابي في التحكم في تسيير قاعدة المعطيات الوطنية للبصمات الوراثية وحفظها وضمان سريتها.