عصرنة وإصلاح قطاع العدالة يهدف لضمان الحقوق والحريات

أكد وزير العدل، وحافظ الأختام، الطيب لوح اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن عصرنة وإصلاح قطاع العدالة تهدف "لضمان الحقوق والحريات للمواطنين".
وأوضح الوزير لدى تدشينه مقر محكمة الدار البيضاء أن إدخال العصرنة في قطاع العدالة يأتي في إطار الإصلاحات "العميقة لضمان الحقوق والحريات للمواطنين التي ينص عليها الدستور تكريسا لدولة الحق والقانون".
وأكد السيد لوح أن الإصلاحات "العميقة" التي يسعى القطاع إلى تحقيقها "تصب كلها في صالح تقوية السلطة القضائية وتأتي تلبية لحاجيات ومتطلبات المتقاضين والمواطنين".
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات المتعلقة بالهياكل القضائية "تعززت بمنشآت هيكلية عصرية تتوزع على كافة أرجاء الوطن".
وفي هذا الشأن، قال السيد لوح انه "تم انشاء مقرات جديدة، وفق معايير عصرية أو إعادة ترميم وتوسيع المقرات القديمة وإعادة تهيئتها فضلا عن إنشاء مجالس قضائية جديدة لتصبح متماشية مع التقسيم الإداري بعدد الولايات".
وذكر السيد لوح أن تدشين المصلحة المركزية للبصمات الوراثية ببئر مراد رايس تم بموجب القانون الصادر في سنة 2016، المحدد لقواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص.
وأكد الوزير أن هذه المصلحة "سيكون لها الأثر الإيجابي" في التحكم في تسيير قاعدة المعطيات الوطنية للبصمات الوراثية وحفظها وضمان سريتها".