عشرة اعتداءات بالسلاح في الأقسام في ظرف شهر

نقابات التربية تؤكد أن سببها عدم متابعة المعتدين والمتسببين

شهدت الأسرة التربوية في أقل من شهر، تسجيل 10 حالات اعتداء بالسلاح الأبيض على الأساتذة داخل حجرات الدراسة، في الوقت الذي حملت السلطات الوصية مسؤولية انفلات الوضع، وتنامي الاعتداءات، بسبب عدم متابعة المتسببين والمعتدين على حرمة المؤسسات التربوية.
قال مسعود عمراوي المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في اتصال مع'' النهار''، أن المئات من الاعتداءات بالمؤسسات التربوية، لا يتم التصريح بها، خاصة بالمناطق الداخلية نظرا للطقوس والأعراف التي تحكم المنطقة، حيث يتم تسوية الوضعية وديا على غرار ما وقع نهاية الأسبوع الماضي، حيث تعرضت أستاذة إلى اعتداء بالسلاح الأبيض، بعد تلقيها عدة طعنات على مستوى الكتف الأيمن داخل القسم، من قبل تلميذ يدرس في قسم السنة الثانية بمتوسطة سيدي أمحمد بن علي، الكائنة بدائرة سيدي بن علي بولاية غليزان، غير أن الأستاذة لم تبلغ الشرطة، وتم السماح للتلميذ المعتدي، بحكم تدخل أعيان المنطقة.
إضافة إلى تسجيل اعتداء آخر ضد الأستاذ عمامرة كمال بمتوسطة شيباني عبد الرحمان بنفس الدائرة والولاية.
وأوضحت نقابات التربية في تصريح ل''النهار''، أن الأستاذ أصبح يعيش وضعية كارثية، جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي أضحى يتعرض لها يوميا، مشيرا إلى قوانين التربية قهرت الأستاذ بالمؤسسات التربوية، لكثرة الممنوعات، وإقصاء المادة التي تعاقب التلميذ، مما منح حرية مفرطة للتلاميذ، ما أدى إلى انفجار الوضع حيث أصبح التلميذ الآمر الناهي لأساتذة، لا سلطة له غير الخضوع لأمر الواقع .
من جهة أخرى؛ ندد عمراوي بالاعتداء الآثم الذي يتعرض له الأساتذة وخاصة الأستاذة التي تعرضت للاعتداء داخل القسم -مؤخرا- داعيا السلطات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المؤسسات التربوية ومتابعة التلاميذ المعتدين على المربين، محملا مسؤولية الاعتداءات على حرمة المؤسسات التربوية أولياء التلاميذ، مؤكدا أنهم السبب الأول في انتشار الظاهرة، بسبب عدم المتابعة الجدية لأبنائهم، إضافة إلى القوانين الصارمة في هذا الإطار، والتي تسقط العقاب على التلاميذ.