الشرطة الاقتصادية تفتح ملف '' سي أن أف بي أش'' بقسنطينة مجددا

بأمر من وكيل الجمهورية الذي عين خبيرا قضائيا للتحقيق في الفواتير

مصادر موثوقة، أن الشرطة الاقتصادية بقسنطينة قد فتحت مجددا مطلع الأسبوع الجاري، ملف قضية تحويل مكاتب المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بالمعاقين إلى مخازن خاصة بالمواد الغذائية والتي فجرت في شهر فيفري 2008. وتأتي متابعة التحقيق الأولي، حسب مصادرنا، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، والذي أكدت مصادرنا بشأنه أنه عين خبيرا قضائيا قام بالتنقل إلى ذات المركز رفقة عونين من المفتشية العامة للمالية للاطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بأجور وتكاليف المهام الخاصة بالعمال، فضلا عن الفواتير المبررة لصرف الأغلفة المالية المخصصة للمشاريع التي يمنحها المركز في خطوة لاستكمال التحقيق. في السياق ذاته، علم أن الخبير القضائي وأعوان المفتشية العامة للمالية اكتشفوا غياب الوثائق الخاصة بأجور العمال تكاليف مهامهم، التي تأكد فيما بعد أنها موجودة لدى مصالح الشرطة الاقتصادية التي تولت التحقيق في القضية منذ شهر فيفري 2008.
للإشارة، فإن قضية فضائح المركز الوطني لتكوين المستخدمين بقسنطينة اكتشفت مطلع العام الماضي، أين قامت مصالح الأمن بتشميع المكاتب التي حولت إلى مخازن للمواد الغذائية داخله. من جهة أخرى، وحسب ذات المصادر، فإن مصالح الأمن الحضري الثالث عشر بباب القنطرة بقسنطينة نقلت مطلع الأسبوع الجاري أقوال رئيس مصلحة الوسائل العامة، رئيس فرقة، مسؤول الأمن و3 عمال آخرين بالمركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بالمعاقين على خلفية إيداع أمين المخزن شكوى لديهم مفادها تعرض أبواب احد المخازن ومكتبه للتخريب في 26 فيفري 2008، متهما إياهم بالإقدام على هذه عملية تكسير أبوابه قصد تعديل الفواتير التي لا تزال محل شبهة هذا ومن شأن التحقيقات الأمنية أن تكشف التجاوزات والخروقات القانونية التي اهتز عليها المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسة المعاقين بقسنطينة لتبقى قضية للمتابعة