التماس 18 شهرا حبسا نافذة ضد عقيد متقاعد بتهمة التهديد بالقتل

المتابع بتهمة التهديد بالقتل، في انتظار الإعلان عن الحكم في القضية خلال الأسبوع القادم. وتعود وقائع القضية إلى السنة 1995، حين تقدم الضحية، وهما شابان، بشكوى لدى مصالح الضبطية القضائية بالابيار يفيدان فيها بالتعرض للتهديد عن طريق السلاح من قبل جنرال متقاعد على اثر ركن سيارتهما بالقرب من منزله بالابيار،حوالي الساعة الثامنة مساء. وتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة، خاصة وأنه لم يمتثل للتحقيق أمام مصالح الشرطة القضائية، ليصرح أثناء المحاكمة أن هذين الشابين تعرضا إلى قريبته بعد ركن سيارتهما أمام فيلته أثناء رجوع زوجته رفقة قريبة له إلى المنزل على الساعة العاشرة ليلا عكس ما ذكره الضحية، حينها عاكسهما الضحية ولم يفسح لهما المجال للمرور إلى مدخل المنزل مما أثار استياء الابن الذي تقدم إليهما وطلب منهما الرحيل على الفور، غير أنهما رفضا الذهاب، وهنا يؤكد المتهم انه ثارت ثائرته بمجرد علمه، حيث تناول بندقية من عيار 9 ميليمتر، وتقرب من الضحيتين ليصوب نحو أسفل السيارة من أجل إرعابهما، وحينها فر الشابان هاربين بسيارتهما.
وفي نفس السياق صرح المتهم انه لم يكن يعلم أن البندقية كانت تحتوي على رصاصات، وأن الدافع الذي جعله يستعملها لم يكن بقصد القتل بل المزاح معهما و تخويفهما، خاصة وأن الظروف الأمنية لم تكن على ما يرام حينها ،كما أجاب بالسلب على سؤال المحكمة حول وجود ترخيص بحمل وامتلاك البندقية.
أما الضحية فكذب تصريحات المتهم، متمسكا بأقواله السابقة التي تؤكد تعرضهما فعلا للتهديد والرصاصة كادت أن تصيبهما،وسط تهديدات أخرى للمتهم بالقول لهما "اذهبا حيث شئتما فلن تستطيعا فعل أي شئ ضدي".
وتأكد خلال الخبرة القضائية المنجزة في هذا الصدد أن الرصاصة كانت على بعد 30 سنتيم من رأس الشابين، لأن الرصاصات اخترقت المقعد الأمامي، ولم يكن تصويب عيارات الرصاص تجاه أسفل السيارة ، وعلى هذا الأساس استند دفاع الطرف المدني في مرافعته ، حيث أكد أن أركان جريمة القتل متوفرة جميعها لوجود نية وقصد إزهاق روح، لذا طالب المحكمة بالفصل بعدم الاختصاص وإحالة القضية من جديد على محكمة الجنايات قصد البت فيها، في حين التمس دفاع المتهم فالتمس البراءة.