هل هن ضحايا أم عاهرات استعملن القانون سلاحا في وجه كل من يجرؤ على فضح مواقعهن و أوكارهن ؟ من السبب و من الجاني الحقيقي ؟ و من المسؤول عن انتشار ظاهرة إتقانهن فن تحويل مراكزهن من متهمات إلى ضحايا ؟، هل هن ضحايا أم عاهرات استعملن القانون سلاحا في وجه كل من يجرؤ على فضح مواقعهن و أوكارهن ؟ من السبب و من الجاني الحقيقي ؟ و من المسؤول عن انتشار ظاهرة إتقانهن فن تحويل مراكزهن من متهمات إلى ضحايا ؟، هي قضايا وقعت في قاعات المحاكم و أخرى يرويها مواطنون و شباب أجبروا على أن يلتزموا الصمت على شاكلة "صم ، بكم " و إلا سيجدون "سيف الحجاج" على رقابهم والمتابعات القضائية مصيرهم و آخرون كادوا أن يقعوا في فخ تهديد عاهرات بمتابعتهم...، حضرنا جلسات بعض القضايا أين يكشف المتهمين عن وقائع تخص ممارسة الدعارة تأكدن من بعض وقائعها عن قرب و تبين لنا أن المسألة وراءها شبكات منظمة تعرف كيف تموه و تستثمر و كيف تؤكل الرقاب و فن تلقنه باترونات الدعارة لكل عضو من أجل قطع لسان الحق حتى و إن كان مواطن شريف يشهد له الجميع بصدقه و أخلاقه.... فنيات جديدة فرضتها الحرب الواسعة التي أعلنتها الأجهزة الأمنية على أوكار الدعارة ألزمت قادة الشبكات و محترفات الدعارة على تغيير المخطط و البحث عن البديل لاستدراك الإفلاس التي ضرب "مؤسساتها "بعدما صارت "سلعها" مضروبة و معروفة لدى العام والخاص، و المقصود في قاموس شبكات الدعارة بالسلعة طبعا " الفتيات المستقطبات "من ولايات مختلفة (..)،القضية ليست مجرد تجارة جنس و دعارة تحقق أرباحا رهيبة و هدايا من النوع الثقيل تصل إلى السيارات الفخمة والفيلات المجهزة ، بل فنيات للتجنيد و الإيقاع بكل من يحاول فتح فمه و حكاية جهات نافذة تتقن فن استنساخ دور القانون بتحويله من مكافحة الفساد إلى ورقة حماية دون أن يشعر و ذلك بارتداء ثوب الضحايا واللجوء إلى القانون في لحظة الخطر أو عملا بالمثل الشعبي" الذي تخافه أهرب ليه " . حرروا شكوى فتابعتهم بالقذف (..) كان بحثنا يعدنا بمفاجآت و ضحايا على كثرتهم خيم عليهم الصمت تحت تأثير الخوف من الدخول في صراع مع قادة هذه الشبكات و محترفات الدعارة يقولون أن نتيجتها خاسرة قبل بدايتها و يستدلون بتجارب من سبقوهم في إعلان الحرب فوجدوا أنفسهم في مقصورة الاتهام و آخرون في خبر كان (..) و البداية من وقائع قضية تعود إلى أواخر 2007 بالجلفة حيث يقول سكان الحي ان خلفيتها شكوى حررها شابان من بينهم (ص.م) باسم سكان الحي ضد امرأة جعلت من شقتها وكرا للدعارة لكن تفاجئوا باتهامهم في قضية قذف عندما تقدمت المشتكي ضدها إلى مصالح الأمن بشكوى مضادة اتهمت من خلالها الشابان بتحطيم قفل الباب الحديدي زيادة على إزعاجها في كل الأوقات و أضافت بأنها تقضي معظم الأوقات في العمل وعند رجوعها إلى المنزل جاء بتحريض من الجيران غرباء عن الحي لمنعها من الدخول إلى العمارة ، لكن الغريب أن الشابين اعترفا بأقوالهما عندما صرحوا بأن شقة المشتكية أصبحت وكرا للممارسات اللاأخلاقية و ممارسة الفسق والدعارة و أكدوا في جلسة المحاكمة أنهم حرروا شكوى بذلك ممضية من كل سكان الحي بهذا الخصوص ، في وقت نفى الشابان تماما بقية الأفعال المنسوبة إليهما بخصوص تحطيم القفل الخاص بالباب الخارجي للعمارة.من جهتها صرحت المشتكية أن الشابين قد اتهاماها بممارسة الفسق و الدعارة ،حيث أن النيابة التمست معاقبة المتهمين ب 6 أشهر حبس نافذ . و رأت المحكمة إدانتهما بعد اعترافهما بالأقوال بشهرين حبس موقوفة التنفيذ . الاعتراف كان سيد الأدلة و الحكم بلغة القانون كان منطقيا بالنظر إلى ملف القضية كما قال لنا سكان الحي لكن هذا ما يجعلنا صرنا نخاف تقديم بلاغات و شكاوي، و ليس بعيدا عن سيناريو القذف تعود بنا قضية الشاب (ب.م) الى يوم اتهامه الباطل بالسرقة خلفيته منع جاره من إدخال عاهرات إلى العمارة حدثت أطوارها بتاريخ 10/07/2006 حيث واجه الشاب اتهام بالسرقة و تعدي بالخنجر نفاها جملة وتفصيلا وصرح أمام هيئة المحكمة أن خلفيتها انتقامية و الشكوى لا أساس لها من الصحة إنما جاءت بعد رفضي السماح له بإدخال أشخاص غرباء إلى شقته المجاورة لنا لممارسة الدعارة. حكاية محترفات الدعارة ومغامرتهن و تصريحاتهن الخطيرة شككت و أدخلت الرعب في نفوس المواطنين و أكدت أنهم في مواجهة محترفات رغم ان الحرب التي أعلنها وزير الداخلية منذ سنتين و أعاد تأكيدها قبل شهرين بتفعيل شرطة الآداب ،و أخطرها عندما تقتاد فتيات في قضايا إجرامية من نوع آخر . في هذا السياق لا يزال الغموض يكتنف إحدى قضايا القتل التي راح ضحيتها شاب بحي الجلفةالجديدة عندما اعتبرت إحدى الفتيات ضحية و لم يحرك أي تحقيق ضدها في قضية فعل مخل بالحياء أو فتح محل دعارة حيث تؤكد مصادر قضائية في هذا الشأن أن متابعة أي شخص بهذه الجريمة يستلزم الاعتياد و التكرار و هذا ما لم يؤكده التحقيق أما توجيه التهمة من صلاحية النيابة العامة و سلطتها التقديرية و هي التي تقرر المتابعة في حال توفر أركان الجريمة الذي لم يتوفر في القضية الحال بسبب توفر الاعتياد . و أضاف لنا قانونيين في هذا النقطة " المشكل أن القاضي مرتبط بالملف المطروح أمامه و لا يمكن مناقشة أي واقعة لكن يمكن الإشارة إليها في الجلسة لإثبات سوء نية الضحية و لو ان هناك بحث اجتماعي يخص الضحية و علاقته مع المتهم كان من الممكن تفادي هذه الدعاوي" . المسألة إذن لعب بأوتار القانون و محترفات دعارة يتقن أركان قيام جرائمهن لذلك كان مخططهن الجديد بدء الهجوم قبل الوقوع في مركز الدفاع أو الهجوم في حالة الإحساس بالخطر يداهمهم . اتهمته بالسرقة و تواعدته بعد المحاكمة بالحلقة الثانية (..) و فتاة تهدد أصحاب محلات و تلزمهم دفع مبالغ مالية "قاصرات في سفرية بزنس مهيكلة " وقائع قضايا أخرى لجأ فيها مواطنون إلى العدالة قبل الوقوع في فخ المتابعة بسبب ذات المحنة كشفت عن اللعبة الجديدة والسيناريو الذي تلعبه قاصرات بإيعاز من باترونة تتحكم عن بعد في العملية ، هي حكاية فتاة أرهبت أصحاب المحلات في فنية جديدة تستعملها الباترونات للإيقاع بالشباب بطلتها (ب.س) 17 سنة فشلت هذه المرة في أداء المهمة أمام شاب كان أذكى من خطة مسيرة "مؤسسة عاهرات في ثوب متسولات " القادمة من الشلالة في سفرية البزنس الذي يلزمها تغيير مكان إقامتها كل مرة .الوقائع تعود إلى أواخر 2007 عندما تقدم (ب.ح) صاحب محل لبيع الهواتف النقالة و لوازمها بشكوى مصرحا بأن فتاة حضرت لمحله و اشترت منه غمد هاتف نقال و بعد مرور يومين رجعت إليه و ردت له سلعته و طالبته برد ثمنها حيث وقع بينهما خلاف ثم قام برد الثمن لها و طردها من محله لكنها أصبحت تتردد عليه و آخر مرة طلبت منه ان يقرضها 4000 دج حيث رفض طلبها و قام بطردها أين قامت بتهديده فقام برفع شكوى ضد مجهولة .بعدها بأيام يتقدم الشاب (ح. م .ع ) صاحب محل لبيع الملابس إلى مصالح الأمن و صرح بأن فتاة قامت بزيارة محله و تظاهرت بأنها تعبة حيث طلبت منه ماء ثم صرحت له أنها حامل و طلبت منه بعض المال عندها أشفق عليها و سلمها مبلغ 600 دج و لكنها ثارت في وجهه و طلبت منه مبلغ أكثر و هددته بأنها سوف تقدم شكوى ضده على أساس أنه هو صاحب الحمل و أنها قاصر و قد قام بهتك عرضها مؤكدا بأنه تحت هذا التهديد و خوفا من الفضيحة دفع لها مبلغ مليون سنتيم و بعدها بأيام عاد الشاكي و صرح بأن الفتاة محل الشكوى قد حضرت إلى محله في غيابه و تركت له قصاصة ورق عليها رقم هاتفها و طلبت من العامل بالمحل ان يخبره بأن يتصل بها هاتفيا ثم عاد الشاكي بصحبة مجموعة من الأمن للمحل أين قاموا بالترصد لها. المتهمة أنكرت التهمة و بررت رجوعها بوعد قدمه صاحب المحل بتسليمها مبلغ 10 ألاف دينار بعدما مرت على المحل و وجدت العامل الذي طلب منها ترك رقم هاتفها النقال لكون صاحب المحل في حاجة إليها ففعلت ذلك و قد قام بالاتصال بها فعلا و أكد لها بأنه يريد أن يعطيها مبلغ مليون سنتيم الأمر الذي جعلها ترجع إليه في اليوم الموالي أين فوجئت بعناصر الشرطة تلقي القبض عليها، وفي جلسة المحاكمة صرح الشاب أنها قامت بتهديده و توريطه بالاعتداء عليها جنسيا بعد أن رفض تسليمها المال ، حيث التمست النيابة حبسا نافذا و أدانتها المحكمة بجنحة التهديد بالتشهير بستة (06) أشهر حبسا نافذا . في ذات نوع القضايا تعود بنا قضية السب و الشتم التي رفعها أحد المواطنين شهر اكتوبر 2007 ضد المتهمة (م.ع) حيث صرح الضحية في شكواه أنه خرج من محل إقامته وجد جارته المسماة (م.ع) فطلب منها الكف عن ممارسة الدعارة هي و ابنتها (ح. ح) في الشقة الخاصة بها فأجابته بعبارة '' واش دخلك '' ولماذا تتدخل في ثم تدخلت ابنتها وحدثت بينهما مناوشات كلامية قاما خلالها بسبه وشتمه أين تدخل الجيران و قاموا بفك الشجار ، في محضر سماع الأقوال أكد الجيران الواقعة و نفت المتهمة كل الأفعال المنسوبة، و التمست النيابة في جلسة المحاكمة التي غابت عنها المتهمة معاقبتها بشهرين حبسا نافذا. في وقت قررت المحكمة أدانتها بجنحة السب ومعاقبتها بشهرين حبسا نافذا . ليس بعيدا عن السيناريوهات السابقة قامت إحدى الفتيات قبل أيام بتهديد مجموعة أصحاب محلات أمام المحكمة بحلقة ثانية من المتابعة القضائية و أمام مرأى المئات بعد ركوبها سيارة فخمة متوعدة أنها البداية حيث يروي الشباب أنها معتادة على صيغ تهديداتها و كاد أن يتحول الشارع المحاذي لمحكمة إلى ساحة معركة بعد ابتزاز الفتاة، وقائع القضية تتمثل حين اتهمت الفتاة صاحب محل بسرقة هاتف نقال و قدمت شكوى إلى مصالح الأمن و عند استدعائه اعترف ان الهاتف لديه كضمان الى حين تسديد المبلغ الذي ينتظر تسديده ، و صرح أنها هددته قبل تقديم الشكوى باللجوء الى المتابعة ان لم تسترجع الهاتف النقال ، و بعد الاستماع الى الأطراف و الشهود استفاد الشاب من البراءة ، في وقت اكد الشباب أن الفتاة القادمة من ولاية جنوبية معتادة على هذا و أن تصرفاتها كادت ان تثير فتنة كبيرة في عدة مرات . محترفة المراقد تتقن الهجوم وقت الخطر(!) الاقتراب من محترفات الدعارة هو لعب بالنار ذلك أن المخطط المرسوم في أجندة عملهم الجديدة يلزم أخذ الحيطة من كل من يتقدم إليهن لذلك تعتمد تنظيم عملهن وفق إجراءات معينة للحيلولة دون الوقوع في فخ كمائن ومداهمات الأجهزة الأمنية ، و هذا حال الأسماء المعروفة التي لا تتخذ مواقع معينة لاحتراف المهنة و تبادر بالهجوم على كل شخص لا يتبع إجراءات العمل بسبب الشك في هويته رغم انه يتقدم بصورة العاشق الولهان و هذا ما حدث للشاب (ب.ف)، ففي إحدى القضايا المطروحة على العدالة اتهمت إحداهن شابا باقتيادها للدعارة عنوة حيث تمت محاكمته بتهمة الإغراء العلني على الفسق طبقا للمادة 347 من قانون العقوبات و معاقبته بستة أشهر ( 6 أشهر ) حبسا غير نافذ ، و رغم أن التهمة و الوقائع ثابتة إلا أن الحكم عليه و تنفيذ تهديدها جعل من القصة حديث العام و الخاص في المدينة حيث تتلخص وقائع القضية التي تعود إلى شهر جانفي 2007 حين تقدمت المسماة (ص.ب) إلى مصالح الأمن قصد تقديم شكوى ضد المدعو" ب ف" و أشخاص آخرين حاولوا التحدث إليها عنوة بالقرب من السوق الأسبوعي لسوق السيارات بوسط المدينة حتى تقدم شخص أخر على متن شاحنة صغيرة الحجم و طلب منها الركوب معه قصد مساعدتها و بعد ركوبها معه غادر المكان و أعاد الرجوع إليه فاضطرت النزول من الشاحنة و أوقفت سيارة أجرة و ركب معها المشتكي منه مهددا السائق بعدم التوقف حينها توقف السائق متوجها إلى عناصر الأمن بنفس المكان أين تم اقتيادهما إلى مقر الأمن . وعند سماع المشتكى في التحقيق صرح بأنه يعرف الشاكية التي تعتاد على ممارسة الدعارة و طلب منها موعد بدون عنف مضيفا أن صاحب الشاحنة يعد خاله المسمى الذي صعدت معه الشاكية من تلقاء نفسها و قام بإعادتها إلى نفس المكان لتنتقل معه على متن سيارة أجرة إلى ان شاهدت رجال الأمن اتجهت نحوهم طالبة منهم التدخل (!!!) , و لدى سماع المشتكي منه بأنه يعرف الشاكية معرفة سطحية بالمركب السياحي (!). هل البحث الاجتماعي و سوابق الضحية والتحقيقات المعمقة هي الحل؟ حرب المواطن اليومية مع الظاهرة أرهقته لأنه في مواجهة تقنيات وفنيات و خطط تمويه رغم المداهمات المنظمة التي تقودها الأجهزة الأمنية للمراقد وبعض الأوكار حيث تعتمد الشبكات لنشر إشاعات مفادها أن العاهرات من المدينة و تتعمد محترفات الدعارة إلى كراء منازل بمبالغ خيالية وسط الإحياء العميقة و تقوم بجلب فتيات و تدريبهن عن التقنيات انطلاقا من التسول إلى الإيقاع بأصحاب المحلات من اجل ابتزازهن و تهديدهن بالمتابعات القضائية ، و أحيانا باعتماد بعض المراقد التي يديرها أشخاص من خارج المدينة حيث يشتكي السكان توافد نسوة من حين إلى آخر ، رغم أن الظاهرة عرفت انخفاضا بعد غلق إحداها في عملية مداهمة . يحدث كل هذا في وقت أعلن وزير الداخلية تفعيل شرطة الآداب و تمكينها من وسائل جديدة و الضجة التي أثارها تصريح المحامية بن براهم و التأويلات التي أخذت حيزا كبيرا من الأخذ والرد رغم أنها أسعدت بعض الباترونات التي أقامت حفلة على شرف خبر تقنين الدعارة ووعدت عشاقها بالقصر الموعود إذا ما تحقق الحلم . من جانب آخر يرى بعض المتتبعين أن الحل القانوني للظاهرة يتمثل في العدالة التي عليها النظر بدقة في مثل هذه القضايا و عدم الوقوع في فخ الهجوم المسبق ، خاصة بعد التعليمات الصارمة الذي وجهها القاضي الأول للقضاة و وزير العدل في زياراته الميدانية بضرورة فتح تحقيقات حتى و إن كانت ميدانية لتطبيق العدالة .
